اكد مسؤول عراقي رفيع المستوى مطلع على المباحثات القائمة لإعادة هيكلة الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء نوري المالكي يبحث بجدية خيار الترميم وملء الحقائب الوزارية الشاغرة لتنشيط حكومته الحالية بأسماء من خارج الكتل النيابية المنسحبة من حكومته، مشيرا الى ان هذا التوجه يعتبر بديلا مهما في ظل اصرار الكتل على مواقفها، فيما قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، أمس، ان الخلافات مع المالكي مازالت قائمة وان اللقاءات الاخيرة «لم تثمر في تقريب وجهات النظر» بين الجانبين. وأوضح المتحدث الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ، أن هناك اختلافات في وجهات النظر كبيرة جدا بين الكتل السياسية حالت دون عودة وزراء الكتل المنسحبة من الحكومة، وهو ما يدفع بعض المسؤولين للتصريح بوجودها علنا، في اشارة الى تصريحات الهاشمي. وقال الدباغ في تصريح لـ«الشرق الاوسط» إن «البعض يرغب بتطبيق شروط معينة كتغيير برنامج الحكومة والمشاركة بشكل اوسع بالقرار الامني، إلا ان هذه الامور تتجاوز على الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء»، موضحا أنه لا يمكن البقاء بتشكيلة وزارية ناقصة بعد مضي وقت طويل ولم تتخذ خطوات بهذا الجانب. وتابع الدباغ «تتجه الجهود حاليا لملء الفراغات بالحكومة الحالية من وزراء مستقلين من خارج الكتل النيابية المنسحبة بسبب اصرار بعض الكتل على عدم التخلي عن حصصها في التشكيلة الوزارية ورغبتها ببعض المطالب غير الدستورية». وأضاف «تم اعطاء الوقت الكافي للكتل المنسحبة من الحكومة من اجل عودتها، لكن بسبب اصرارها على بعض المطالب المبالغ فيها، فان مسألة اشراكها من جديد في التشكيلة الوزارية يبدو امرا ليس بمتناول اليد، والأمر المطروح حاليا على طاولة رئيس الوزراء ملء الشواغر بوزراء تكنوقراط من خارج الكتل النيابية». وأكد انه لا يمكن تلبية الشروط التي تقدمت بها بعض الكتل النيابية لأنها شروط خاصة وليست ذات اهمية، فضلا عن كونها من اختصاص السلطات القضائية وليس من اختصاص السلطة التنفيذية. وتابع «من هذه الشروط مطلب جبهة التوافق بإطلاق سراح حماية رئيس كتلة التوافق في البرلمان عدنان الدليمي، فالبعض يشترط تلبية مطالب معينة قبل الموافقة والاشتراك بالحكومة وهو أمر مخالف للدستور، وهي شروط غير قابلة للتنفيذ». من جهته، جدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تأكيداته حول وجود خلاف كبير في وجهات النظر بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي، الامر الذي قد يعني عدم عودة وزراء جبهة التوافق للحكومة. ونقل بيان صادر عن مكتب الهاشمي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس، قوله «ان الخلافات مع رئيس الحكومة نوري المالكي مازالت قائمة وان اللقاءات الاخيرة لم تثمر في تقريب وجهات النظر بين الطرفين»، مؤكدا ان خلافاته مع المالكي ليست خلافات شخصية. واضاف البيان «المشكلة ليست بيني وبين رئيس الوزراء إنما هي تتجسد اليوم في موقف سياسي وطني يدعو الى الاصلاح ومدرسة أخرى تعتقد أن واقع الحال هو الواقع المثالي الذي ينبغي الاستمرار عليه».
وأكد الهاشمي وهو من قيادات جبهة التوافق ممثل العرب السنة في العملية السياسية «لدينا خلافات كبيرة في طريقة ادارة الدولة العراقية الى هذه اللحظة، وان اللقاءات التي عقدت في السابق لم تثمر في تقريب وجهات النظر».