استخدمت وزارة العدل الاميركية مع ايليوت سيبتزر تكتيات مثل التنصت على مكالماته الهاتفية وفحص سجلاته المالية ومراقبته خلال التحري الجنائي حول شبكة ذات صلة بقضيته. مستوى وكثافة التحري حول حاكم نيويورك السابق، سيبتزر، بدا في ظاهره خروجا على المألوف بالنسبة لوزارة العدل، التي تحقق بصرامة حول مخالفات مزعومة بواسطة مسؤولين، لكنها لم يحدث ان حققت دفع المال لممارسة الجنس مع المومسات. وكانت عملية النظر في قضايا فيدرالية في الآونة الأخيرة قد أظهرت ان المدعين الفيدراليين نادرا ما استهدفوا مالكي ومشغلي شبكات الدعارة، وعادة ما يجري التحقيق وعمليات التحري المكثفة عادة ما تجرى عندما تكون هناك ملايين الدولارات في نشاط غير شرعي او عندما تكون هناك ظروف غير عادية مثل تهريب أشخاص او استغلال أطفال. ودافع محامو الحكومة والمحققون عن إنفاق الموارد اللازمة في عملية التحقيق في قضية سبيتزر، وقالوا انها مسألة مبررة وضرورية لأنه ربما يكون هناك احتمال مخالفات جنائية من جانب أكبر مسؤول منتخب في نيويورك، الذي كان أعلى مدع في الولاية. وقال برادلي سايمون، المحامي القديم بوزارة العدل والمدعي الفيدرالي في بروكلين خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، انه على الرغم من ندرة استخدام الوزارة لمثل هذا الكم الكبير من الموارد في التحقيق والتحري حول شبكة الدعارة، فإن وجود شخصية سياسية على هذا المستوى يجب ان تغير المعادلة. وأضاف قائلا انه اذا توفر لهم دليل على وجود شخصية بارزة عامة متورطة في انتهاكات للقانون الجنائي الفيدرالي، فإن ملاحقة شخص محدد ليست أمرا غريبا. لكنه اشار ايضا الى ان الدعارة لم تكن من أولويات وزارة العدل. وكان التركيز على سبيتزر مكثفا الى درجة ان مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) استخدم فرق مراقبة لمتابعة سبيتزر والمومس في واشنطن في فبراير (شباط) الماضي، إذ ان فرق المراقبة تابعته مرة على الاقل في السابق عندما زار المدينة في يناير(كانون الثاني)، لكنه لم يكن متورطا في أي عمل غير مخل، الأمر الذي يؤكد تقارير نشرته «واشنطن بوست». وعمليات المراقبة عادة ما تتطلب مجهودا كبيرا ومجموعات من 12 او أكثر من كوادر المراقبة. جدير بالذكر انه كانت هناك شهادة خطية في قضية الدعارة لم تشر الى سبيترز بالاسم لكنها أشارت الى «الزبون 9»، إلا انها احتوت على المزيد من التفاصيل بعضها صريح ومباشر حول لقاء «الزبون 9» مع المومس أكثر من الزبائن الثمانية الآخرين المشار اليهم بالأرقام في الوثيقة. وقد أوصلت التقارير المحققين والمدعين الى ما وصفه البعض بمفترق الطرق؛ ففي الوقت الذين لا يحققون فيه اتهامات تتعلق بالمسؤولين الذين يدفعون مالا مقابل ممارسة الجنس مع المومسات، فإن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبران قضايا الفساد العام ذات اولوية ويحققون في اتهامات حتى تلك التي تتعلق بأصحاب المناصب الصغيرة. وقال روبرت لوسكين محامي الدفاع والمدعي الفيدرالي السابق «انه اذا ما شكت الحكومية في نشاطات مسؤول كبير، فإنها تصبح مهملة اذا لم تتابعه، لمجرد تحديد ما اذا كان هناك شبهة تلقي رشوة»، وأضاف لوسكين انه مع استمرار القضية يصبح السؤال الاكثر صعوبة هو كيف اصبحت المعلومات عن سبيتزر امرا علنيا، وما اذا كانت الحكومة «ستحاكم سبيتزر اذا لم تحاكم شخصيات اخرى في نفس الموقف».
وقد ادى تقرير وزارة الخزانة الى توجه المحققين الى نادي امبرور وتورط سبيتزر في نشاطات مخلة، بالاضافة الى عريضة اتهام من 47 صفحة قدمت مع الشكوى التي اشارت اليه باسم «الزبون 9».
وقال المسؤول انهم بمجرد علمهم بتورط شخصية كبيرة، ومخالفة القوانين التي تمنع السفر عبر حدود المحافظات لممارسة الجنس، فإنهم رغبوا في متابعة الادلة.
وقال العديد من المسؤولين انهم لو تجاهلوا الأمر او حققوا تحقيقا سطحيا، لكانوا قد تعرضوا لاتهامات بتغطية الامر لفشلهم في التحقيق في سوء سلوك من جانب مسؤول عام.
وقال المسؤولون في مجال الدفاع عن تعاملهم مع القضية، انه في النهاية اختار المحققون متابعة تصرفاته ولكنهم لم يرتبوا كمينا له. ولم يسجلوا نشاطاته في الفندق او سعوا للحصول على الحمض النووي. وطبقا لعريضة الدعوى انه في 13 فبراير(شباط) راقبت عناصر مكتب التحقيقات فندقه في واشنطن. واحتوت عريضة الدعوى على محادثات مسجلة تظهر انه مارس الجنس مع مومس. وبعد ذلك تم تسجيل محادثة بين المومس وموظف في النادي تقول فيها «لا اعتقد انه صعب. اعني اعجبني».
وفي 10 مارس، عندما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في موقعها عن اسم سيبتزر، استخدمت العريضة من جانب المؤسسات الصحافية لتقديم وصف تفصيلي لسلوكه.
* خدمة «نيويورك تايمز»