تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة الأسبوع، لتبدأ تعاملات أسبوع جديد يترقب المتداولون فيه ما ستؤول إليه السوق بعد الأداء السلبي الذي استمر لفترة 3 أسابيع ماضية، والذي جعل المؤشر العام يقف في مستويات متدنية قياسا بتداولات العام الحالي. وتزامنا مع هذا الترقب لتوجه المؤشر العام، تستقبل التعاملات اليوم أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، والتي تم الانتهاء من الاكتتاب بأسهم الشركة في 18 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن تم طرح 700 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 50 في المائة من أسهم الشركة، والتي خصص منها 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.
في المقابل يحاول البعض الذهاب للتفاؤل في إدراج أسهم الشركة الجديدة والتي تعتبر الشركة الثالثة في هذا القطاع، في قدرتها على تنشيط التعاملات على أسهم شركات القطاع، والذي بدوره سينعكس على المؤشر العام، كون هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في توجهات السوق. وقد أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل والاستثمار المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، الى أن سوق الأسهم السعودية تتجلى فيها الايجابية من خلال التحليل الأساسي، والذي دعمها مؤخرا تخفيض الفائدة، الأمر الذي يزيد من جاذبية الاستثمار في السوق.
وذكر المحيميد أنه بالرغم من هذه العوامل الايجابية، إلا أن أسهم الشركات القيادية تعيش في منطقة سلبية فنيا، والتي انكشفت من خلال عدم قدرتها على تحقيق إغلاقات إيجابية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبالتالي تظهر تشاؤمية حركة المؤشر العام، والذي ينتظره حاليا مستوى دعم عند 9330 نقطة، والتي بكسرها تكون السوق متجهة إلى مستويات الدعم الأول عند 8830 نقطة تقريبا. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» حسن القاضي، محلل فني سعودي، أن إغلاق المؤشر العام تحت الدعم الأسبوعي على مستوى 9750 نقطة، كرس السلبية التي تعيشها السوق في تعاملات الأسابيع الماضية، مفيدا بأنه يجب المحافظة خلال تعاملات الأسبوع على تذبذب عند مناطق 9150 نقطة، والتي تمثل خط الاتجاه الأساسي للمؤشر العام.
وأبان أن هذه المستويات تتمثل أهميتها في كونها نقاط وقف خسارة للمضاربين، لحين استقرار السوق، حيث انه في حال كسرها، تكون السوق في طريقها لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8888 نقطة والتي تمثل 61.8 في المائة من نسب فيبوناتشي، للأسبوعين المقبلين.
مضيفا أن هذا السلوك الذي تعيشه التعاملات في الفترة الأخيرة، يستشف منه تردي العامل النفسي لدى المتداولين، والذي يفسر تقاطع المتوسطات السلبي ووقوفها موقف المقاومة لخط الاتجاه الصاعد للسوق، موضحا أن انخفاض معدل التدفق النقدي بشكل كبير، يوضح مدى عمق العلاقة العكسية بين نسبة نمو الودائع تحت الطلب والاتجاه العام للسوق، والذي أثبته التقرير الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وأبان القاضي أن المناطق السعرية الحالية تعتبر مستويات متاجرة بأسهم الشركات القيادية، في انتظار انتهاء نتائج الربع الأول، مفيدا بأن ما يخشاه المستثمرون في هذه الفترة تغير قوة المراكز المالية لقطاع البنوك، بالإضافة إلى التوقعات حول انخفاض الربحية لقطاع البتروكيماويات في هذا العام، نظرا للظروف المالية التي تمر بها اقتصاديات المستهلك الأكبر، بالإضافة إلى أن السوق تقف على مشارف مؤشر جديد وتقسيم قطاع للسوق وإحداث آليات جديدة.