واشنطن ـ أ.ف.ب: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس أنها توصلت الى سلسلة اتفاقات مع صندوقين سياديين كبيرين في أبوظبي وسنغافورة لتوظيف استثمارات في الأسواق الأميركية. وأبرمت الاتفاقات خلال اجتماع لوزارة الخزانة الأميركية بدعوة من وزير الخزانة، هنري بولسون، وسط تصاعد انتقادات في الكونغرس لصناديق الحكومات الأجنبية التي يشتري بعضها حصصا كبيرة في الشركات الأميركية.
وقال بولسون إن الولايات المتحدة ترحب باستثمارات الصندوقين السياديين الأجنبيين.
وأضاف إن الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة العمل مع هذين البلدين وغيرهما لدعم المبادرات الجارية في صندوق النقط الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتطوير أفضل أشكال الممارسة للصناديق السيادية والدول المتلقية للاستثمارات.
ويحاول صندوق النقد الدولي والمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها وضع مبادئ تحكم عمل الصناديق السيادية.
وأعلن بولسون الاتفاقات بعد اجتماع مع وزير مالية سنغافورة، ثمان شانموغاراتنام، ونائب رئيس شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية، توني تان. وتسيطر هذه الشركة على صناديق استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.
وشارك في المحادثات أيضا رئيس مجلس حكومة أبوظبي، حمد السويدي، والمدير التنفيذي لسلطة أبوظبي للاستثمار، مسعود الدرمكي. وقال محللون ان موجودات سلطة استثمار أبوظبي تبلغ 300 مليار دولار.
وأشار بولسون إلى ان الحكومات الثلاث اتفقت على ان تتخذ قرارات الاستثمار على أسس تجارية اكثر من الاستراتيجيات الجيوسياسية للحكومتين المالكتين للصندوقين. وتدير دول عدة صناديق سيادية منذ عقود، لكن بلدانا اخرى مثل الصين وروسيا أقامت صناديق مماثلة مع نمو اقتصادها في السنوات الأخيرة. وتهدف هذه الصناديق الى تأمين عائدات من استثمارات خارجية لتوظف في برامج وطنية. وأكد بولسون ان الاتفاقات تقضي أيضا بأن يكون الصندوقان أكثر انفتاحا في شؤونهما المالية واهدافهما الاستثمارية، ويديران برامج لإدارة المخاطر الكبيرة واحترام قوانين الحكومات الأخرى. وتؤكد المبادئ التي تم التوصل اليها في الاجتماع بأن تمتنع البلدان التي تتلقى الاستثمارات عن اقامة حواجز حمائية في وجه الاستثمار الأجنبي والامتناع عن التمييز بين الصناديق المتنافسة.
وأعرب مسؤولون اميركيون عن ترحيبهم باستثمارات الصناديق السيادية، وهم يعملون لضمان اطلاع الكونغرس على تطورات السوق باستمرار.
وكان الصندوقان قد استثمرا مليارات الدولارات أخيرا في مجموعة «سيتي غروب» المصرفية العملاقة. واستثمرت سلطة أبوظبي 7.5 مليار دولار في المجموعة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما وظف الصندوق السنغافوري 6.8 مليار دولار في المجموعة المالية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت «سيتي غروب» قد واجهت صعوبات في الحصول على سيولة نقدية وتضرر وضعها المالي بشدة من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي أثرت الى حد كبير على الأسواق الأميركية والخارجية.
وبلغت خسائر المجموعة المصرفية العملاقة 9.8 مليار دولار في يناير الماضي وفقا لتفسير المحللين بأن الجزء الأكبر منها يعود الى أزمة الرهن العقاري.