يستعد اللبنانيون لمرحلة جديدة من أزمتهم السياسية تبدأ بعد انتهاء القمة العربية في دمشق أواخر الشهر الحالي ويتوقع كثيرون أن تكون «مراوحة» للوضع الحالي في أحسن الأحوال. ويبدي قطب كبير في 14اذار قلقه من مسار الامور في لبنان، اذ استبعد اي امكانية لحصول تسوية سياسية داخلية، معتبرا ان «الفريق الآخر لا يريد تسوية بل يريد الغاء الاكثرية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما ان الاكثرية البرلمانية معنا فهم مستمرون في التعطيل والسعي الى تصفيتها. أما الشعارات الاخرى المطروحة عن المشاركة والشراكة فهي مجرد ادعاءات فارغة لا اساس لها. فكل ما هو مطروح من الجانب الآخر يؤدي الى نتيجة واحدة هي الإلغاء». وأبدى تخوفه من نية تعطيل تبقي الوضع الداخلي على ما هو عليه حتى الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع السنة 2009، في محاولة لاجرائها وفق قانون العام 2000 والدفع باتجاه تسوية جديدة تفرض على الجميع القبول بالقانون الذي يشكون منه كما حصل في العام 2005، أملا من الفريق الآخر (المعارضة) باستغلال التحالف بين حزب الله والعماد ميشال عون لإحداث تغيير في موازين القوى في دائرة بعبدا ـ عاليه تكون «المفتاح لحصولهم على الغالبية البرلمانية».
وأبدى القطب انزعاجه من «التكاسل الدولي والعربي» في دعم القضية اللبنانية في مواجهة الهجمة السورية ـ الايرانية غير المسبوقة، رغم الوقفة «الشجاعة وشبه الوحيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يقف الى جانب لبنان واللبنانيين بمحبة وصدق قل نظيرهما، فيما تنقسم القيادات العربية بين خائف من المواجهة، أو مشغول بقضاياه ومشاكله الداخلية». ورأى أن «لا حل أمام اللبنانيين سوى المزيد من الصمود السياسي والاقتصادي في انتظار تبلور أوضاع اقليمية ودولية مؤاتية تسمح بالضغط الجدي والفعال على النظام السوري»، متسائلا عن قدرة الوضع الاقتصادي في لبنان على الصمود طويلا أمام الضغوط الهائلة التي يتعرض اليها نتيجة الوضع السياسي. وتوقع استمرار الوضع على ما هو عليه الى ما بعد القمة العربية، من دون ان يستبعد قيام «الطرف الآخر (المعارضة) بتصعيد ينقل المواجهة الى مستويات اخرى». في غضون ذلك، تسعى الأكثرية الى «ترميم» الوضع الحكومي في حال لم يتم الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل وبعد القمة العربية. وهو «خيار جدي» كما يؤكد مصدر في الأكثرية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا الى أن فريق 14 آذار لا يستطيع الانتظار طويلا والى ما لا نهاية لانتخاب الرئيس التوافقي وانه مضطر للإقدام على خطوات ما بعد القمة. وكشف المصدر عن وجود اكثر من اتجاه لدى الأكثرية في ما يتعلق بعملية «الترميم» يقضي احدها باجراء ترميم جزئي بتعيين وزير بديل لوزير الصناعة الراحل بيار الجميل، بحيث يتولى والده الرئيس السابق امين الجميل هذه الحقيبة. وهناك اتجاه آخر لملء المقعدين المسيحيين اللذين شغرا باغتيال الجميل واستقالة وزير البيئة يعقوب الصراف، مع اتجاه ثالث يطالب باجراء «ترميم كامل» يسمح بتعيين وزراء بدلا من الوزراء الشيعة المستقيلين أيضا بحيث تصبح الحكومة كاملة، أو على الاقل تعيين وزير شيعي واحد بحيث تنتفي ذريعة غياب الطائفة الشيعية عن الحكم. واشار المصدر الى وجود عدد كبير من الشخصيات الشيعية التي تبدي استعدادها لدخول الحكومة. ونفى ما تردد عن اتجاه لإجراء الترميم قبل القمة العربية بحيث يمثل الرئيس الجميل لبنان فيها، مؤكدا أن «التفكير الجدي بالترميم لن يبدأ قبل انتهاء القمة العربية. وان اي تعيينات قبلها قد تكون مؤشرا سلبيا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. وهو ما لا تريده الأكثرية».