أعاد المؤتمر الوطني السادس لنقابة الصحافيين المغاربة انتخاب يونس مجاهد، بالاجماع نقيبا للصحافيين المغاربة، وعبد الله البقالي، نائبا له، ومحمد سراج الضوء، أمينا عاما للنقابة، ومونية بلعافية، نائبة له، كما تم انتخاب باقي أعضاء المكتب التنفيذي الفيدرالي، البالغ عددهم 19 صحافيا. وأقر المؤتمرون جميع التقارير المرفوعة اليهم، وانتخبوا أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي (أعلى هيئة مقررة)، البالغ عددهم 101، من خلال إجراء انتخابات داخلية جرت في 10 قطاعات إعلامية (الصحافة المكتوبة، والاعلام المرئي والمسموع).
وصادق المؤتمر بالاجماع على مشروع البيان الختامي، مع اعتماد تعديلات أثيرت أثناء المناقشة، حيث دعا المؤتمرون الى مراجعة قانون الصحافة والنشر، وإلغاء العقوبات الحبسية في حق الصحافيين، وتقليص حجم الغرامات التي تفرضها الهيئات القضائية على الصحافيين المتابعين بجنح النشر، مما يهدد بإفلاس المؤسسات الصحافية، وتدقيق مصطلحات تهم ثوابت الأمة، في قانون الصحافة والنشر، ما يجعلها تقع تحت طائلة تأويلات واجتهادات القضاء، ومراجعة قانون الصحافي المهني، بتحديد من هو الصحافي المهني، وإدماج المغاربة العاملين في وسائل الاعلام الأجنبية المعتمدة، سواء المكتوبة، أو المرئية والمسموعة، او الالكترونية، والصحافي الحر(فري لانس)، والصحافي العامل بشركات الانتاج.
وحث المؤتمرون على إحداث قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر، واعتماد قانون الصحافة أثناء المتابعات الجنحية المرتبطة بالنشر، واستبعاد القانون الجنائي. وطالب المؤتمرون بالتنصيص في الدستور على قانون الوصول الى الخبر ومصادره التي لها علاقة بالشأن العام، ومنح الاولوية للملف الاجتماعي، مثل التغطية الصحية، والسكن الاجتماعي، والتقاعد، والترقية الداخلية، والرفع من الأجور، وتكوين العنصر البشري، لمواكبة التحولات الجارية في قطاع الاعلام على المستوى الدولي.