استبعدت مصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم في حديث لـ«الشرق الأوسط» ادراج المطلقات مرة اخرى ضمن المعلمات المنقولات ضمن الظروف الخاصة، مشيرة الى ان دراسات اجريت لهذا الأمر اثبتت ان المطلقات لا يعتبرن من اصحاب الظروف الخاصة، كما أشارت الى انه تم استبعاد المعلمات المنقولات ضمن لجنة الظروف الخاصة تبعا لنقل اعمال أزواجهن.
وقالت نوال عبد الله اليحيى مساعدة مدير عام شؤون المعلمات ورئيسة لجنة الظروف الخاصة المركزية للمعلمات لـ«الشرق الأوسط»، انه من عام 2002 لم تدخل المطلقات ضمن اصحاب الظروف الخاصة، وذلك بعد دراسة علمية استبعدت تصنيف المطلقات ضمنهم. مشيرة الى ان السبب يعود الى ارتفاع نسب الطلاق.
وحول نقل المعلمات اثر نقل ازواجهن المنقولين للمصلحة العامة قالت: نظرا لكثرة التنقلات للوظائف الرجالية تم استبعاد ادخال المعلمة من اصحاب الظروف الخاصة ضمن الاجراءات الجديدة المعمول بها. ويأتي ذلك في وقت يعقد فيه بعد غد الاربعاء لقاء بين أعضاء لجنة نقل المعلمات والمعلمين أصحاب الظروف الخاصة المركزية بالوزارة ولجان الظروف الخاصة الفرعية بإدارات التربية والتعليم، وذلك بناء على موافقة نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود، وذلك بحضور رئيسات لجنة الظروف الخاصة بإدارات التعليم أو من ينوب عنهن من أعضاء اللجنة وكذا طبيبة اللجنة. ومن المقرر بحسب نوال اليحيى ان يتم بحث الموضوعات التالية، المهام المناطة بلجان المعلمات ذوات الظروف الخاصة الفرعية، وتوحيد الإجراءات وآليات العمل في لجان الظروف الخاصة بين الإدارات التعليمية، مع عرض إحصائي لأعداد طلبات النقل، والحالات التي تكلف اللجان بدراستها وضوابطها، ومعوقات العمل في لجنة الظروف الخاصة المركزية وفي اللجان الفرعية والحلول المناسبة والممكنة لتلافيها.
الى ذلك اوضحت اليحيى انه يتم بحث الإجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها في الظروف الخاصة التي تطرأ على بعض المعلمين والمعلمات، وتستوجب النظر في نقلهم، ورغبة من الوزارة في توحيد إجراءات وضوابط لجنتي نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وكذلك الأحكام العامة لعمل اللجنة من دراسة الحالات وتدقيقها إلى عملية التنسيق بين لجنتي المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة إذا كان الزوجان معلمين وذلك وفق الآلية المتبعة. واقتصرت الاسباب التي يسمح لطالبي النقل بالدخول بها ضمن الظروف الخاصة على المرض والوفاة بعد استبعاد الطلاق وانتقال اعمال الازواج. ويأتي ذلك في وقت كانت مصادر قد اكدت فيه ان أزواجا وزوجات قاموا بالطلاق مؤقتا في سنوات مضت حتى يتم نقل الزوجة بناء على اعتماد لجنة الظروف الخاصة ثم يعودان لبعضهما من جديد.
واشترطت اللجنة ان تكون التقــــارير المقدمة مســــتوفية ومتكـــاملة وحديثة، حيث انها لم تقبل أي تقرير قديم او ناقص الاشتراطات الرسمية.