شدد عواد صالح العواد، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار على الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة العليا للسياحة، للنهوض بقطاع السياحة والسفر بالسعودية، وجعلها إحدى الوجهات المفضلة للسياح من مختلف دول العالم، والتعريف بما تمتلكه البلاد من مقومات وفرص استثمارية في المجالات السياحية.
وقال العواد إن ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، سيكون بمثابة الداعم لمجموعة من الفرص الاستثمارية، والإمكانات المتاحة في سوق السفر والاستثمار السياحي السعودي.
وأضاف العواد خلال ورقة العمل التي قدمها في الملتقى أمس، والذي تناول فيها أهمية تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي ومتطلبات النهوض في صناعة السياحة بالسعودية، ورفع تنافسية هذا القطاع، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأوضح العواد، بأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، تتطلب تعزيز القدرة التنافسية، وتحويل عائدات الموارد الطبيعية غير المتجددة إلى أصول منتجة ومستدامة، من خلال العمل على رفع معدلات الاستثمار وتطويره حجماً ونوعاً. وأشار إلى أن مستوى تنافسية الدول يتأثر بعدد من المتغيرات، حيث تتغير قدرة أي دولة على المنافسة حين اجتيازها مرحلة معينة من مراحل التنمية الاقتصادية، ويمكن تقسيم مراحل التنمية بصفة عامة إلى ثلاث مراحل رئيسية هي: اقتصاد قائم على عوامل الإنتاج (وفرة المدخلات)، واقتصاد قائم على الاستثمار (الكفاءة)، واقتصاد قائم على الابتكار (منتجات مبتكرة)، فيما يُصنف اقتصاد السعودية حالياً، بالاعتماد في تنافسينه بالدرجة الأولى على كفاءة الاستثمار، إلا أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية، يمكن تصنيفها على أنها في مرحلة التنافسية القائمة على عوامل الإنتاج، والبعض الآخر على أنه في مرحلة التنافسية القائمة على الإبداع والابتكار.
وقال العواد، إن الهيئة العامة للاستثمار، انطلاقا من دورها في العناية بشؤون الاستثمار المحلي والأجنبي، أطلقت برنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية وهو برنامج 10×10 كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مركز التنافسية الوطني وذلك لدعم الهيئة في تنفيذ البرنامج، الذي يهدف إلى الوصول بالسعودية إلى مصاف أفضل عشر دول من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010م، وسيتولى المركز مساندة الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، وبحيث لا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ أنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.واختتم العواد مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الارتقاء بصناعة السياحة الداخلية بالسعودية، من خلال قيام مؤسسات التمويل بزيادة الإسهام في تمويل وإقراض المشروعات السياحية، كذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير البرامج التعليمية والتدريبية لتأهيل الكوادر البشرية، ودراسة احتياج السوق في كافة المجالات والتخصصات ذات العلاقة في السياحة والسفر، واهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بإعداد الدراسات التفصيلية للمشروعات السياحية، وتنفيذها وفق منهجية وأسلوب علمي مناسب للارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات السياحية بالسعودية، وإيجاد قنوات استثمارية متنوعة في المجال السياحي، للاستفادة من العوامل والمقومات التي تدعم نمو قطاع السياحة في المملكة وازدهاره.