أقر بنك الكويت المركزي أمس تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة، تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على ألا يزيد القسط الشهري عن 40 بالمائة من صافي راتب العاملين و30 بالمائة للمتقاعدين، وبفائدة ثابتة تراجع كل 5 سنوات.
وأتت قرارات المركزي أمس في خطوة تهدف للحد من تنامي ظاهرة الاقتراض التي تزايدت في الكويت، وقادت إلى تصعيد نيابي خلال العامين الماضيين في البرلمان المنحل ضد الحكومة، نتيجة لغياب رقابة بنك الكويتي المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، ما دفع عددا من النواب لتقديم مقترح لشراء الدولة لمديونيات المقترضين وإعادة جدولتها، وتأسيس صندوق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المعسرين منهم.
وعلى صعيد متصل، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي سالم عبد العزيز الصباح أمس عن موافقة البنك بصورة مبدئية على الترخيص لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار السعودية (مصرف الراجحي) بافتتاح فرع لها في الكويت.
وأضاف في بيان رسمي صادر عن البنك أن «هذه الموافقة هي الرابعة لبنك من البنوك الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ صدور التشريعات الأخيرة التي سمحت بتواجد البنوك الأجنبية في الكويت».
يذكر أن بنك الكويت المركزي منح تراخيص لبنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة التي باشرت عملها في الكويت، عدا بنك الدوحة الذي يتوقع أن يبدأ عمله خلال النصف الأول من العام الجاري، كما سبق للبنك أن وافق على فتح فروع لبنوك عالمية هي بي.ان.بي.باريبا، واتش.اس.بي.سي، وسيتي بنك.