أقر مسؤولون بسلسلة محلات المانية للخردوات، ان الادارة قامت بمراقبة موظفيها للحد من السرقات، مقللين من الاتهامات ان يكون الهدف التجسس على العاملين بصورة دورية منتظمة .
وكانت وسائل الاعلام قد نشرت مقالات تؤكد ان العاملين بالافرع المختلفة للمحلات يخضعون لعمليات تجسس دقيقة يقوم بها مخبرون خاصون يتابعون العاملين ويتحرون اسلوب حياتهم حتى بعد مغادرتهم لأماكن عملهم. وأوضحت التقارير ان الادارة عملت على نشر عدد من الكاميرات ووسائل التصوير لتسجيل كل صغيرة وكبيرة يقوم بها العاملون اثناء ساعات العمل، في المتاجر التي تعتبر من اكثر محلات السوبر ماركت انتشارا في المانيا والنمسا وسويسرا .
وتشير صحيفة «شتيرن» الالمانية، التي بادرت بالتصدي لما وصفته بتعد صريح لحقوق العاملين، وانتقاص من حرياتهم لعدم ثقة من جانب الادارة: «ان العاملين بمحلات ليدل يخضعون عبر كاميرات لمراقبة دقيقة تسجل كل صغيرة وكبيرة يقومون بها بما في ذلك كم مرة يذهبون لدورة المياه اثناء ساعات الدوام، وماذا يأكلون، وما هي عاداتهم الغذائية، وبمن يتصلون تلفونيا، ومن يزين جسمه بالوشم، ومن له صديقة او في طريقه لتكوين علاقات جديدة، بالاضافة لمراقبة خصصت لها الادارة محققين يتابعون منسوبي ليدل بعد ساعات العمل الرسمية للكشف عن حساباتهم المصرفية، ومن منهم يعاني عجزا ماليا، وما نوع الحياة الاجتماعية التي يحيونها ومن يخالطون».
وفي محاولة للتخفيف من حدة تلك الاتهامات قال متحدث باسم المحلات ان الادارة تقوم بالتدقيق والتفتيش في تصرفات وسلوكيات موظفيها للحد من السرقات المتكررة التي تتعرض لها المحال، مشددا على ان الكاميرات بالمحال تم تركيبها اساسا لمراقبة الزبائن كما يحدث عادة في كل المتاجر الكبيرة. وفي محاولة لرمي اللوم على المحققين اشار بعض المسؤولين الى ان المحققين قدموا احيانا معلومات لم تطلب منهم!! .
ونفى المتحدث ان يكون هدف الادارة التجسس على موظفيها بصورة تشكك في امانتهم. مدللا انهم لم يوجهوا انذارا او تحذيرا لأي من العاملين بسبب نتائج تلك المراقبة. هذا وكان رؤساء المتاجر والافرع، ممن يشرفون مباشرة على العاملين بالمحال، قد بادروا حال اكتشاف فضيحة التجسس (هي في طريقها الان للمحاكم) الى تأكيد جهلهم وعدم معرفتهم او اشتراكهم في اية عمليات تجسس، مشيرين الى انهم «فقط» لاحظوا أخيرا زيادة عدد كاميرات المراقبة بعدد من المحال لا أكثر.