أقرت القمة الإسلامية الحادية عشرة التي اختتمت أعمالها أخيرا في العاصمة السنغالية داكار الميثاق الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي للصناعة والتجارة ممثلا للقطاع الخاص، والذي استغرق إعداده 7 سنوات. وجاء ذلك بحضور ممثلين لـ 57 دولة عضوا بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبينهم 35 زعيما ورئيس حكومة. وثمن مؤتمر القمة الاسلامية الدور الهام والايجابي للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء، مؤكدا على ضرورة السير بخطط الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة. وقد ترجم المؤتمر دعمه للغرفة في تنفيذها برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الاسلامي من خلال خطة عملها المقررة، مؤكدا على كونها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص في الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
وذلك بالإضافة الى المساهمة في الشركات المقترحة التابعة للغرفة، وكان منها الشركة الاسلامية الدولية للبحث عن فرص الاستثمار وترويج التجارة البينية، واتحاد الاعمال، وبنك الاعمار، وشركة تطوير البنية التحتية، وشركة توظيف العمالة، وشركة تطوير السياحة بين البلدان الاسلامية وغيرها من الشركات العاملة في مجال توسيع التجارة والتبادل فيما بين الدول الاسلامية.
وتم التشديد على الحاجة الملحة في الاسراع بتنفيذ خطة عمل الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة كخطوة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومطالبة حكومات الدول الاسلامية بتسهيل الاجراءات الخاصة بتفعيل آليات خطة الغرفة.