تقترب سوق الأسهم السعودية من إنهاء تعاملات شهر مارس (آذار) الجاري، التي طوت منه 20 يوم تداول، خسرت خلالها 873 نقطة تعادل 8.5 في المائة، مقارنة بإغلاق فبراير (شباط) الماضي، التي كانت التعاملات تقف عند 10291 نقطة، ليبقى أمام السوق 3 أيام تداول قبل توديع التعاملات الشهرية.
حيث عمت تعاملات مارس الاتجاهات المتشائمة سواء من جانب النقاط أو على صعيد النشاط التداولي، الذي تعكسه أرقام الكميات المتداولة وأحجام السيولة المدارة خلال الشهر، التي حققت السوق فيها أدنى مستوياتها اليومية في السيولة عند 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، خلال تعاملات هذا الأسبوع، التي لم تعكسها شاشة بث الأسعار منذ أكتوبر (تشرين الاول) العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن تعاملات هذا الأسبوع استطاعت تعويض تراجعات قيمة التعاملات في يوم الاثنين الماضي، بعد أن صعدت السيولة الأسبوعية بنسبة 28.4 في المائة، قياسا بقيمتها خلال الأسبوع الماضي، التي جاءت وبقوة من أسهم شركة زين السعودية، التي استضافتها التعاملات منذ تداولات السبت الماضي. إذ كان نصيب أسهم «زين السعودية» من السيولة الأسبوعية ما يعادل 43.3 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق في أسبوع، بعد أن تم تدوير سيولة على أسهم الشركة بقيمة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) في أسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تعاملات السوق، التي وقفت عند مستوى 38.06 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
إلا أن المؤشر العام لا يزال يرزح تحت وطأة الانخفاضات التي نالت منه على مدى إغلاقات 4 أسابيع متتالية، والتي جعلته في ناحية الخسارة في نتيجة التداولات الأسبوعية الأخيرة، عندما ودع التعاملات الأسبوعية بتراجع قوامه 0.74 في المائة، بعد أن قلص خسائره التي حقق من خلالها مستويات دنيا جديدة في المسار الهابط الأخير الذي بدأ من مستويات 10380 نقطة تقريبا.
* قطاع البنوك
* استمر مؤشر القطاع البنكي في تسجيل التراجع على المدى الأسبوعي، الذي أفقده قرابة 2.5 في المائة، والناجم عن الضعف الذي اكتنف أسهم شركات هذا القطاع من خلال التراجع الذي شملها جميعا ما عدا أسهم مصرف الراجحي، الذي أغلق على استقرار قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث يترقب المستثمرون في هذا القطاع النتائج الربعية، التي يتخوف البعض من أن تكون متأثرة في أزمة الرهن العقاري العالمية، التي تأثر بها كبار البنوك العالمية، بالإضافة إلى بنوك في دول مجاورة، الأمر الذي جعل القطاع المصرفي في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في العام الجاري بنسبة 23.7 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.
* قطاع الصناعة
* سجل مؤشر القطاع الصناعي ارتفاعا ضعيفا خلال تعاملات هذا الأسبوع، لكنه جاء لافتا للأنظار بعد مخالفته توجهات السوق المتراجعة، الأمر الذي جاء مدفوعا من الحركة الايجابية على أسهم شركة سابك الصاعدة بنسبة 1.3 في المائة خلال هذا الأسبوع، التي يترقب مساهموها الأحقيات والمنحة الخاصة بالشركة والمحددة في جمعيتها العمومية غدا، هذه المقومات جعلت مؤشر القطاع يتذيل قطاعات السوق من حيث التراجع في تعاملات 2008 خاسرا ما يعادل 8.2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت
* عانى مؤشر قطاع الإسمنت من التراجع الذي لحق بأغلب مؤشرات السوق بعد انخفاضه بمعدل 2 في المائة تقريبا، حيث أثر التراجع الذي أصاب الأسهم القيادية في هذا القطاع على النتيجة الأسبوعية لهذا القطاع، على الرغم من تحقيق أسهم بعض الشركات ارتفاعات ملحوظا، في المقابل حقق القطاع خسارة سنوية بمعدل 15 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات يقف قطاع الخدمات في المنطقة الخاسرة على المدى الأسبوعي بعد تحقيقه تراجعا بمعدل 2.8 في المائة، كما كانت الخسارة كبيرة في حق القطاع الخدمي، الذي تراجع بنسبة 15.3 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء كان لوقوع مؤشر القطاع عند مستويات متدنية قياسا بأسهم شركته الوحيدة ومقارنة بشركات السوق، ليبقى على خسارة أسبوعية قوامها 1.8 في المائة، كما أنه يقف في المركز الثاني بين قطاعات السوق من حيث أقل نسبة تراجع في 2008، منخفضا بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بإقفال العام الماضي.
* قطاع الزراعة
* شملت التراجعات داخل القطاع الزراعي جميع أسهم شركاته، التي جعلت القطاع يتصدر قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع على المدى الأسبوعي بمعدل 5.6 في المائة، الأمر الذي زاد من خسارة القطاع على المدى السنوي بمعدل 21.7 في المائة تقريبا.
* قطاع الاتصالات
* تصدر مؤشر قطاع الاتصالات قطاعات السوق في نسبة الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع، بعد أن حقق صعودا قوامه 1.2 في المائة تقريبا، وجاء ذلك بعد الحركة اللافتة على أسهم شركة اتحاد اتصالات بتحقيقها صعودا قوامه 4.7 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف لأسهم شركة الاتصالات السعودية بمعدل 3 أعشار النقطة المئوية، إلا أن القطاع يخسر ما يعادل 20.5 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين
* استمر مؤشر القطاع في تحقيق التراجعات المتتالية بعد أن كانت لهذا القطاع ارتفاعات قوية في نهايات العام الماضي، جعلت القطاع يسبق قطاعات السوق في تحقيق مستويات عليا بعيدة، مما جعل القطاع أول المتضررين في حالة التراجع، بالإضافة إلى تحقيقه خسارة بنسبة 3 في المائة خلال تعاملات هذا الأسبوع، مما جعل القطاع يحتل المركز الأول بين قطاعات السوق من حيث الخسارة السنوية، بعد تراجعه بمعدل 26.8 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.