مشرعون أميركيون يدعون القذافي لعدم تنفيذ تهديده بمقاطعة الشركات الأميركية

على خلفية قرار أخير للكونغرس يقضي بتجميد أصول ليبية مقابل «تعويضات الإرهاب»

TT

حاول مشرعون أميركيون إقناع الزعيم الليبي معمر القذافي بعدم تنفيذ تهديدات أطلقها في الآونة الأخيرة بشأن سحب الأموال الليبية من السوق الأميركية وتأميم شركات النفط الأميركية العاملة في ليبيا أو طردها لتحل محلها أخرى صينية، إذا لم تتراجع إدارة الرئيس جورج بوش عن تنفيذ تشريع أقره الكونغرس حديثاً ويمس بلاده.

والتقى القذافي على مدى اليومين الماضيين وفداً من أعضاء الكونغرس برئاسة النائب جون اندرو بينير وعضوية بيتر هوكسترا ونورفال كي مترتيز وجون ريك كارتر وبيتر جي روكسان، والذي أنهى أمس زيارة مفاجئة إلى ليبيا. وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن أعضاء الوفد أكدوا للقذافي رغبة الشركات الأميركية في تنفيذ المشاريع التنموية بليبيا في مجالات النفط والغاز والبنية الأساسية. وأبلغ أعضاء الوفد القذافي أنهم قدموا إلى ليبيا ليؤكدوا حرصهم على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الأميركية ـ الليبية.

وجاءت هذه التأكيدات كمحاولة لاحتواء الاستياء الليبي من مشروع أقره الكونغرس ويقضي بتجميد أصول ليبية مقابل التعويضات الباقية لضحايا طائرة «بان أميركان» التي فجرت فوق لوكربي باسكوتلندا عام 1988، ومليارات الدولارات التي أمرت محكمة أميركية الحكومة الليبية أخيرا بدفعها لأهالي ضحايا أميركيين قتلوا في انفجار طائرة فرنسية فوق النيجر عام 1986.

وأجرت الحكومتان الليبية والأميركية محادثات سرية في العاصمة البريطانية لندن، خلال الأيام القليلة الماضية، عرضت ليبيا خلالها على الولايات المتحدة اتفاقا جديدا وشاملا يهدف إلى تسوية سلسلة من قضايا التعويضات لضحايا الإرهاب. وقالت مصادر ليبية وعربية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»إن مسؤولين ليبيين؛ بينهم موسى كوسا رئيس جهاز الاستخبارات الليبية والمعتصم نجل العقيد القذافي ومستشار الأمن القومي الليبي عقدوا محادثات غير معلنة في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مع ديفيد ويلش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية. ولفتت المصادر إلى أن العرض الليبي يستهدف إنهاء ملف الخلافات العالقة بين واشنطن وطرابلس على نحو قد يمهد الطريق نحو زيارة ستقوم بها لاحقا وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى طرابلس. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن الغرض من الاجتماع كان معالجة مسألة التعويضات والحفاظ على استمرار طريق تحسين العلاقات على نحو يحقق مصالح الجميع. وقال: «لذلك، فان الحكومة (الأميركية) تدرس هذه الإمكانية مع ممثلين ليبيين لترى هل يمكنها مساعدة الضحايا الأميركيين حتى يمكنهم الحصول على تعويضهم العادل في أقصر وقت ممكن وبيقين أكبر».

وكان القذافي قد هدد الأسبوع الماضي في مقال نشره تحت عنوان «الاستثمار العالمي في خطر، وكذلك إمدادات النفط»، عبر موقعه الالكتروني الرسمي (القذافي يتحدث)، بمقاطعة أميركا اقتصادياً وتحجيم فرص شركاتها داخل ليبيا.

ولفت القذافي في أول رد فعل رسمي له على تشريع الكونغرس الأميركي، إلى أن إصدار قوانين أميركية لإلحاق ضرر بالغير يلحق الضررَ بأميركا أيضاً، مشيراً إلى أن «إصدار أحكام جزافية من محاكم مجهولة أميركية في غياب المتهم، وحضور محامين مرتشين طمعاً في وضع اليد على أموال الغير، والاتفاق مع المحامين لتقاسم الغنيمة هو سلاح ذو حدين، وقد يصبح ذا حدٍ واحدٍ ضد أميركا». كما أكد أن إمدادات النفط إلى أميركا قد تتوقف ما دامت معرضة للحجز عليها حسب أحكام تلك المحاكم الأميركية.