حذر وزير الخارجية التركي، علي باباجان، من ان حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يؤدي الى تعليق المفاوضات حول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، في حين أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية ان المحكمة ستبدأ النظر في قضية حل الحزب الحاكم، الاثنين المقبل. ونقلت صحيفة «صباح»، الواسعة الانتشار امس عن باباجان، قوله ان الإجراءات التي بدأت في 14 مارس (آذار) الحالي بهدف حظر حزب العدالة والتنمية «لنشاطات تناقض العلمانية»، وما نجم عنها من توتر «تطورات سلبية جدا في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي».
وتابع «اذا ذهبت الامور أبعدَ من ذلك، فان العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ستتدهور بشكل خطير، وقد تصل الى حد ادراج تعليق المفاوضات على جدول الأعمال» حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع مدَّعي محكمة النقض في 14 مارس طعنا لدى المحكمة الدستورية مطالبا بحل «العدالة والتنمية» المنبثق عن التيار الاسلامي الذي ينتمي اليه باباجان، لنشاطاته المنافية للعلمانية.
من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية التركية ان المحكمة ستبدأ النظر في مساعي حل الحزب إذا قدم مقرر المحكمة رأيه في الدعوى اليوم.
ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستتابع القضية كما ان رأي المقرر غير ملزم، لكن اسواق المال التركية شهدت قلقا بسبب احتمالات وقوع اضطرابات سياسية قد تستمر شهورا في الدولة التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي. ويسعى ممثل الادعاء كذلك إلى منع 71 من أعضاء الحزب؛ منهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غل من ممارسة أيِّ عمل سياسي لمدة خمس سنوات بسبب أنشطتهم المناهضة للعلمانية.
وتعتقد النخبة العلمانية التركية التي تضم افراد هيئة القضاء وجنرالات الجيش ورؤساء الجامعات أن «العدالة والتنمية» يحاول تقويض فكرة فصل الدين عن الدولة. وانخفض سعر الليرة التركية بنسبة بلغت 2 في المائة أول من امس وسط مخاوفٍ من ان تعطل القضية جهود الخصخصة والإصلاح. إلا أن الاسواق عادت واستقرت امس. ودعا رئيس المحكمة، هاشم كيليج، الى الهدوء مكرراً مناشدات منظمات غير حكومية اول من امس.
ونقل عن أردوغان قوله للصحافيين خلال زيارة للعاصمة الالبانية، تيرانا، اول من أمس انه قد يجري محادثات مع المعارضة في محاولة لنزع فتيل التوتر. وأشار حزب الحركة القومية المعارض، الذي ستكون هناك حاجة الى كسب تأييده لتمرير تغييرات دستورية في البرلمان، الى انه ربما يكون مستعدا لمساعدة حزب العدالة والتنمية على إدخال تغييرات في الدستور لتفادي التهديد بحله. وكانَ من المقرر أن يجتمع غل امس مع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية ودينيز بيكال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد.