كشف الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، عن ان وزارة التربية تحتاج الى 8 آلاف معلم حاليا، مشيرا الى ان عملية اختيارهم ستتم وفق طريقة حديثة ومعايير علمية، خاصة أن عدد الخريجين اكثر بكثير من هذا الرقم.
وقال نائب وزير التربية في حديث موجه لمسؤولين في التعليم في ختام لقاءات القيادات التربوية في تبوك «نحن في حاجة إلى إعادة النظر فيما يقدمه المعلمون والمعلمات، نحتاج إلى حيوية أكثر في المدارس، ولذلك فإن الوزارة هذا العام ستواجه تحديا جديدا، وذلك من خلال انتقاء الأفضل من الخريجين الجدد».
وبين «أن المعلمين والمعلمات يقومون بمهمة صعبة، ولا بد أن يرتقوا بمهاراتهم، وعلينا دعمهم وتقدير جهودهم والمشاركة في الإجابة عن سؤال مهم وهو: كيف نوجد الروح التي توقظ الحماسة في نفس كل معلم ومعلمة؟». لافتا إلى أن الإحصاءات تشير إلى وجود أضعاف الخريجين فيما الحاجة إلى أقل من ثمانية آلاف فقط، ومن هنا فإن الوزارة هذا العام لديها فسحة جيدة للانتقاء بواسطة معايير علمية، لتتأكد من قدرات المتقدمين العلمية والتخصصية والتربوية، وكذلك شخصية المعلم التي تعد من أهم أولويات القبول في مهنة التعليم.
وانتقد الدكتور المليص بعض الخطابات التي ترد للوزارة من بعض الإدارات التعليمية، حول موضوعات هامشية وأخطاء بشرية تضخم إلى أن تصل للوزارة، فيما كان يمكن أن تقوم إدارة التعليم وأحيانا المدرسة نفسها بما يجب، مشيرا «أنه ليس من المهنية تصعيد وتضخيم الأخطاء التي لا تضر بأطراف أخرى ولا تضر بالمصلحة التعليمية، وهذا لا يعني إغفال الجانب المحاسبي، بل المطلوب الحكمة في التعامل معها بعدالة». وقال «ان إدارات المتابعة تحتاج إلى تطعيمها بالتربويين المنظمين، وهذا ما سوف نعمل عليه».وفي سياق آخر كشف نائب وزير التربية ان الوزارة تعمل على اسناد قطاع حراسات المدارس لشركات خاصة موضحا «أن هناك دراسة بالتعاون مع وزارة المالية، وهي في مراحلها الأخيرة لإسناد هذا المشروع للقطاع الخاص، وسيكون لها نتائج جيدة، سواء من حيث الجانب الأمني في المدارس أو توفير فرص وظيفية جيدة للمواطنين والمواطنات بالتعاون مع القطاع الخاص».
وتطرق نائب وزير التربية الى وجود نحو 2800 مدرسة غير مناسبة للبيئة التعليمية، مؤكدا انها وان كانت تقوم بدورها المقبول الآن، إلا أن الجهود المبذولة كبيرة جدا، ومن المقرر أن تصل نسبة مدارسنا الحكومية إجمالا إلى 87 في المائة بعد الانتهاء من إنشاء المباني التي يجري بناؤها حاليا، والمشكلة التي أعاقت جزءا من المشروع هي في المقاولين الذين كثرت أمامهم الخيارات في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، والمشروعات الوطنية في مجالات أخرى، وفي المقابل هناك مقاولون آخرون لم يستطيعوا أن يتأقلموا مع موجات الغلاء الكبير في مواد البناء وقلة العمالة، وهذا أيضا أضر بالمشروعات التعليمية.