كشف فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن وجود عدد من المعوقات التي تعترض هذه المنشآت على أرض الواقع، من أبرزها انعدام المهنيين والمتدربين الراغبين في العمل، وعدم وجود جهة مسؤولة تحمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود مطالبات بوجود مثل هذه الجهة التي يأمل أن تكون وزارة.
وقال الحمادي في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض إن لجنته استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، منها نجاح اللجنة خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب الدعم المالي من عدد من البنوك، بحيث نكون اللجنة وسيطاً لهذه البنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أصبحت اللجنة مرشداً ومستشاراً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ينقصها الكادر الفني والمالي والإداري والإطار القانوني المنظم لعملها.
وشكك الحمادي في جدوى تطبيق نظام «حق الامتياز» في السعودية، مرجعا ذلك إلى عدم وجود النظام الذي يحميه، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لحق الامتياز، سواء للمستثمر أو صاحب المنشأة، لافتاً إلى وجود عدد من البرامج التي تعمل عليها الغرفة في الوقت الراهن، كبرنامج الأسر المنتجة الذي وضع للنساء اللواتي لا يعملن. وإلى نص الحوار:
> بما أنكم ترأسون لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية.. ما هي أهم الانجازات التي حققتموها خلال الفترة الماضية؟
ـ أحد أبرز هذه الإنجازات أنه أصبح لهذه اللجنة منذ انشائها صوت فعال، واستقطبنا خلال الأربع سنوات الماضية، الكثير من الدعم المالي من البنوك، وقامت الغرفة بعمل عقود مع المئوية وعقد مع عبد اللطيف جميل، واتفقنا مع بنك التسليف وبنك «كفالة» الرياض، بحيث نكون وسيطاً لهذه البنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أصبحت اللجنة مرشداً ومستشاراً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ينقصها الكادر الفني والمالي والإداري والنظام القانوني لها، فالغرفة وفرت خدمات كثيرة لهذه المنشآت، ونحاول في المستقبل إيجاد لجان فرعية لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى أن اللجنة أسمعت صوتها للمسؤولين، وأقامت منتديات ومعارض وندوات مستمرة تخدم المنشآت الصغيرة، كما أجرت اللجنة دراسات اقتصادية ودراسات جدوى لبعض المنشآت.
> ما هي المعوقات التي تعترض طريق عمل اللجنة؟
ـ هي المعوقات التي تعترض طريق تلك المنشآت، وأهمها عدم وجود جهة مسؤولة تحمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنا أطالب بإيجاد هيئة أو حتى وزارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعدم وجود صبغة قانونية للجنة أمام الدولة، ونحن لا نحمل وزارة التجارة أكثر من طاقتها، ولكن هذه اللجنة بحاجة لأن تكون جهة مستقلة كي تتمكن من أداء دورها في تطوير المنشآت الصغيرة وتحديثها، وخلق فرص عمل للمنشآت الصغيرة وتشجيع الأسر المنتجة والشباب والمبادرين الذين تلزمهم كما قلت هيئة تضع لهم قوانين ونظم تشجعهم وتحميهم.
> سمعنا عن مطالبات رسمية بإنشاء هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. إلى أين وصلت هذه المطالبات؟
ـ رفع طلب بذلك للمسؤولين، ولكن لم يتخذ فيه قرار حتى الآن، ونستطيع القول بأن المحاولات جارية وإمكانية الاستجابة هذا المطلب تجاوزت 50 في المائة، وكلنا أمل في إتمامه كوزارة وليس هيئة. > كيف ترون صدى صوتكم عند المسؤولين؟
ـ صوت اللجنة مسموع، وقد وصل الصوت لجميع المسؤولين، والنتائج ملموسة، ويعتبر تجاوب البنوك التي أبدت دعمها المالي نتيجة وجود أصداء لعمل اللجنة اللجنة عند المسؤولين، كبنك التسليف، وبنك الرياض لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك ساب، وبنك سامبا، وبالنسبة للعوائق فهي موجودة، ولكن حدتها خفت عن السابق، وما زالت هناك عوائق في الإجراءات الروتينية.
> بالنسبة للدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى التي ذكرتها، هلا أطلعتنا على شيء منها وايضاح ما ترتكز عليه؟
ـ الدراسات التي اجريناها كانت ترتكز على شرائح معينة لمعرفة اسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشاكل التي تواجهها، سواء من قبل التمويل أو من قبل الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى عمل دراسات عن كيفية ادارة صاحب المنشأة لمنشآته وكيف تتم ادارة المشاريع الصغيرة وكيفية العمل على تطويرها وكيفية صياغة عقود المنشأة قانونيا مع الجهات المعينة.
> كيف ترون دعم العلاقات التشابكية والتكاملية بين المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة؟
ـ لا يوجد هنالك أي رابط بينهم، لعدم وجود جهة تربط بينهم، وتعمل لهم مخرجات، فشركة سابك تعمل مخرجات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان حمايتها من اخطاء هذه المنشآت، بينما المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يوجد من يحميها، ولو تعمل الشركات الكبيرة مخرجات لمتطلبات المنشآت الصغيرة لكانت هناك فرص كبيرة في انجاح وتطوير المنشآت الصغيرة، ولكن معظم الشركات الكبيرة تستورد خدماتها من الخارج، فلا يوجد نظام يحمي الكبير من خلل الصغير، ولا يوجد نظام يفتح للصغير آفاق تعاون مع الشركات الكبيرة، وأنا اطالب الشركات الكبيرة بعرض جميع الفرص التي لديها للمنشآت الصغيرة.
> من المعروف أن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولديها القدرة في توطين الوظائف بمعدلات كبيرة، هل يمكنها أن تحل مشكلة البطالة؟ وما هي آلياتها في تحقيق ذلك؟
ـ تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من انعدام المهنيين والمتدربين الراغبين في العمل، ولا يأتيها الا المتردية والنطيحة من ضحايا التعليم في البلد، فالخلل يكمن في التدريب والتأهيل الذين لم تبن لهم قواعد صحيحة. فالتعليم لدينا على أسوأ ما يكون، صحيح ان هناك مباني جميلة وراقية، الا انه لا توجد كوادر تعليمية مؤهلة لتخريج أجيال متعلمة يعتد بها في البناء، فكيف يستقطب صاحب المنشأة الصغيرة، أولئك الشباب ذوي المستوى التعليمي المتدني برواتب عالية، بل يوظف اولئك الشباب لإكمال العدد وتطبيقا لبرنامج السعودة، بينما الكوادر الجيدة هم قلة وتستقطبهم الشركات الكبرى برواتب مغرية.
> كيف ترى مستوى التنافسية بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
ـ التنافسية جيدة ولكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضررت بسبب ارتفاع الأسعار، بل هي اقفلت خصوصا في مجال المقاولات، ولا يوجد في السعودية من فرص إلا في تقليد الغير، فاذا نجح احد قلده الآخرون.
> يعتبر نظام حق الامتياز «الفرنشايز» أداة استثمارية ناجحة.. كيف ترون استفادة المشاريع الصغيرة منه، وما هي إمكانية تطبيقه في السعودية؟
ـ الفرنشايز هو بيع الخبرة لأي انسان يريد ان ينجح في منشآته، سواء خدمية او صناعية، او ايا كانت، ولكن اين النظام الذي يحمي مانح الامتياز، لا يوجد نظام واضح وصريح يحمي مانح الأمتياز ويحفظ حقوقه، وفي الوقت نفسه لو ان المستفيد من مانح الامتياز أخذ الامتياز وقتيا ورمى به بعد ذلك عرض الحائط، لأحدث الكثير من الضرر، وهذا ممكن ان يحدث، لأنه لا يوجد نظام يحمي مانح الامتياز، فمنذ ان يتقن المستفيد الامتياز الممنوح له في فترة معينة واراد الانفراد بالنشاط وحده، والانسلاخ من العقد، فهو لا يبالي بمدة العقد المتفق عليها مع صاحب الامتياز. ان الامتياز التجاري جيد، ولكن اين النظام الذي يحميه، وعدم وضوح الرؤية لحق الامتياز، سواء للمستثمر او صاحب المنشأة الصغيرة، يشكل مشكلة أخرى تتمثل في عدم فهمه الفهم الأمثل، وما برنامج الفرنشايز، الا عمل تطوعي من رجال الأعمال في الغرفة بدون مقابل. > هل هناك برامج اخرى مشابهة تسعى الغرفة لتطبيقها ويكون لها شأن في رفع مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
ـ يوجد لدينا في الغرفة العديد من البرامج، فهناك برنامج الأسر المنتجة، الذي وضع للنساء داخل منازلهن ولا يعملن، إذ أن هناك فتيات تخرجن من الجامعات لم يحالفهن الحظ في الزواج، كما لم يحالفهن الحظ في العمل، فإذا لم يعمل لهن برنامج يتصدى لحل مشاكلهن، ويستفيد من الطاقات الكامنة في المنازل، لحدثت كوارث مجتمعية. ونحن في الغرفة لدينا برامج خاصة بهذه الفئة وكتيبات تعنى بكيفية جعل الأسر منتجة وتشجيع جميع ما يقترح من جانب تلك الأسر، ودور الغرفة هنا دور المساعد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وهناك الحاضنات أيضا، فنحن بصدد إنشاء حاضنات الأعمال بالرياض، وغرفة الرياض، من منتسبين ورجال اعمال، تعمل بإخلاص لدعم النهضة الاقتصادية وتقديم جميع ما فيه مصلحة لأبناء هذا الوطن، وأنا اعتقد أن الحراك الاقتصادي الحاصل، ينم عن بوادر جيدة ستظهر قريبا مع انتهاء المراكز المالية والمدن الصناعية والجامعات والتي فيها استقطاب الشباب للهجرة العكسية، وفي نفس الوقت يلزم مع هذه الجامعات والمحافظات الجديدة، انشاء مدن صناعية لاستقطاب خريجي تلك الجامعات، مع ايجاد معاهد ذات تقنية عالية لتدريب هؤلاء الشباب للأنخراط في العمل. > هل هنالك ربط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع مراكز البحث في الجامعات؟
ـ لنا مساهمات بحثية وعلمية، واذا طلب من الغرفة اية بحوث او دراسات فهي جاهزة لذلك، فأي بحث يخدم المجتمع تسعى فيه الغرفة، وتقدم خدماتها ومال الغرفة مال خدمي للمجتمع، وليس ربحياً.
> هل هنالك برامج تدريبية وتعليمية تعنى بتنمية وتطوير المهارات، التي يحتاجها الرياديون لأعمالهم؟
ـ لدينا في الغرفة مركز تدريب بمبالغ رمزية تدفع للمدرسين فقط، حيث تقدم الغرفة قاعاتها وخدماتها مجانا.
> كيف تفسر ايقاف العديد من المنشآت الصغيرة لمشاريعها بحجة غلاء الأسعار، وكم هي نسبة عدد الشركات التي اوقفت مشاريعها، وكيف ترون تدخل شركتي ارامكو والاتصالات السعودية؟
ـ أنا لا ألوم صاحب المنشأة الصغيرة، والغلاء حصل فجأة خلال سنة ونصف، حيث ارتفعت الأسعار الى اكثر من خمسين في المائة، وصاحب المنشأة الصغيرة ربحيته تتفاوت من 15 الى 30% وكل رأس ماله الذي وضعه خسره، مما يوقف المشاريع.
وخادم الحرمين الشريفين، يطالب بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وليس حلا ان يسحب المشروع ويتم ترسيته على مقاول آخر، لأن سحب المشروع من شركة الى اخرى يكبد الدولة خسائر اكبر، ويكبدها ايضا خسارة صاحب المنشأة الصغيرة، الذي يعتبر عنصراً من عناصر المجتمع يجب تنميته.
وأنا أطالب وزارة المالية، بأن تعدل في عقود المقاولات، فهنالك العديد من المشاريع المتوقفة لدى وزارة المياة ولدى وزارة البلديات ولدى وزارة التربية والتعليم، فنسبة 80 في المائة من مشاريع مدارس البنين والبنات متوقفة، وأتوقع بأن نسبة المنشآت التي اوقفت مشاريعها تجاوزت نسبة 60%، فلم يستمر في تنفيذ مشاريعه سوى اصحاب الشركات الكبيرة ومع ذلك تأخروا في تنفيذ مشاريعهم.
> ما هي ابرز الملفات التي سيتم طرحها من قبل رجال الأعمال والغرفة مع وزير التجارة الحالي، وما هو المأمل منه؟
ـ وزير التجارة الجديد هو ابن التجارة من اسرة تجارية، وكان رئيس مجلس غرف تجارية، وهو رجل اعمال، لذلك فهو أدرى بهموم رجال الأعمال، ونحن نتعشم ان يكون مبادراً جيداً وصاحب قرار سريع. وفي الوقت نفسه نحن نشكر الوزير السابق ولا نلومه فقد حقق للوطن اضافات، ولا بد أن نثني على حسناته فقد انهى اتفاقية التجارة العالمية وهي من الملفات الشائكة، وانهى العديد من النظم التجارية في وزارة التجارة والصناعة، أما بالنسبة للوزير الجديد، فهناك شعار واحد لا بد ان يضعه امامه دوما، الا وهو «الصناعة»، فالصناعة في السعودية متأخرة جدا وهي حقيبة مهمة جدا، لا بد ان يحول البلاد كلها الى مصانع فبلادنا بلد صناعي.
> ما هي استعداداتكم مع قرب انتخابات الغرفة، وهل تم تشكيل تكتلات جديدة للأنتخابات؟ هل لك أن تفصح عن هذه التكلات؟
ـ على كل منتسب ان يعرف من ينتخب، ويدرك المصلحة العامة للوطن في انتخابة، والتكلات مطلب اساسي، ويجب ان تكون هنالك تكتلات قوية جدا لصالح التنافس ولصالح عمل الغرفة، ولكني دائما الوم اربعين الف منتسب بعيدين كل البعد عن هذه الغرفة، والغرفة لهم ومنهم وعليهم، وانا لا اعلم لماذا هذا البعد، واقول لماذا لا يتم انتخاب الشخصية التي ستخدم المجتمع، لماذ يلجأ الى التكتل، لماذا يقلد الآخرين، انا لست مقلداً انا اريد ان كل منتسب يكون له الحق الكامل في اختيار من هو كفؤ لخدمة المجتمع، ويحمله الأمانة لأربع سنوات، لا بد من تكتلات كثيرة لكن بالنظرة الصحيحة.
> كلمة أخيرة تود أن تقولها؟
ـ يجب على المجتمع ان يعمل بأخلاص، ويكون عيناً للوطن ومخلصاً له، وان تسود بيننا الشفافية، وانا اتمنى في ظل هذه الطفرة ان ينظم منتديات وندوات وملتقيات صغيرة، وان يستمع ويؤخذ المفيد من كل طرف من اطراف المجتمع ونستغل الظروف المواتية، والا ندع مجالاً للمشككين في هذا البلد، وعلى الشباب ان يكونوا هم عين الوطن، هم الحريصون على مصلحة هذا الوطن.