رفعت زيارة تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول سياسي عن الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، من حدة التوتر في المنطقة بين الحركة الشعبية وقبيلة المسيرية العربية، التي ترى أن ابيي تتبع للشمال. وفي الوقت الذي اعتبرت قيادات من المسرية زيارة المشرف السياسي إلى ابيي من الحركة الشعبية ادوارد لينو بمثابة «احتلال وفرض للأمر الواقع» من شأنه ان يقود إلى الانفجار العسكري في المنطقة، نفي ليونو أن تكون زيارته «احتلالا»، وقال انه فقط قام بتسلم مهامه السياسية عن الحركة في المدينة.
وروى ليون في تصريحات صحافية، أن طائرة أقلته من الخرطوم إلى مطار منطقة «ربكونا» المجاورة في الجنوب، وتحركت في موكب من العربات يضم 24 عربة إلى ابيي بصورة عادية، وقال: «لم نحتل، ولن نحتل أي مدينة، ذهبنا إلى هناك وعقدنا ندوة مفتوحة على بعد أمتار من منطقة تابعة للجيش، وطلبنا من المواطنين أن يحترموا الجيش، وشددنا على شبابنا على ضرورة احترام الجيش»، وتساءل لينو: نحتل ابيي من مَن، وقال ان زيارته للمنطقة عبارة عن جولة عادية.
وقال لينو إن المنطقة تحتاج إلى مضاعفة الجهود للعبور بها إلى بر الأمان، حتى نستطيع تجاوز كل الاحداث التي تقع في المنطقة. واضاف انه بعد وصوله لابيي سوف يشرع في الترتيبات اللازمة لزيارة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت للمنطقة في الفترة المقبلة، بهدف الوقوف على الأوضاع فيها.
وابلغ لينو اشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ان الحركة ترغب في ادارة المنطقة من دون تدخل اي طرف، وبتسليم دينكا نقوك والمسيرية وجنوب كردفان نصيبهم من عائدات النفط. وفي سياق ردود الفعل على الزيارة، رفض زكريا اتيم ممثل المؤتمر الوطني في أبيي، خطوة الحركة الشعبية، واعتبرها استفزازاً لأهل المنطقة، وقال: إنها ستؤدي إلى مزيد من التوترات، وعدم الاستقرار في المنطقة.
من جهته وصف الفريق مهدي بابو نمر النائب البرلماني عن ابيي بالبرلمان السوداني «المجلس الوطني» ما حدث بأنه تطور خطير جداً بأبيي، وقال نمر ان ادوارد لينو قام باحتلال ابيي بقواته العسكرية، وسيطر عليها تماماً وجمع المواطنين من الدينكا والعرب وقال «الأرض أرضنا، وما في راجل بيقدر يشيلها»، وقام بتكوين حكومته وأعلنت ابيي مقاطعة ونصب نفسه حاكماً عليها، وشدد نمر: انا بوصفي نائباً لدائرة ابيي أقول إن ادوارد لينو قفز قفزة كبيرة في الظلام، ولم يحسب تبعات هذه الخطوة، وألغى دور مؤسسة الرئاسة بخطوة غير مسؤولة، ونحن ننتظر قرارات مؤسسة الرئاسة لحسم هذه الفوضى، وانهاء القضايا العالقة وخطورتها تكمن في اللعب في دائرة خطيرة هي دائرة المسيرية.
كما حمل الصادق بابو نمر القيادي في حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، حزب المؤتمر الوطني مسؤولية عدم التحرك لحماية مواطني ابيي من قبيلة المسيرية من جيش الحركة الشعبية. واعتبر نمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان ما يحدث في ابيي ناتج عن غياب للحكومة المركزية في المنطقة، واستغرب نمر ما سماه سكوت المؤتمر الوطني على اعتداءات الحركة الشعبية على السكان في المنطقة. ووصف الصادق نمر وهو من اعيان المسرية وشقيق ناظر عموم القبيلة موقف حزب البشير من التطورات في ابيي بأنه «مخز»، وشدد على ان المسيرية سيظلون في ابيي «اما على سطح أرضها أو في باطنها». وفي تطور آخر مفاجئ، أحال الرئيس عمر البشير في قرار أصدره أمس مدير عام الشرطة السودانية الفريق محجوب حسن سعد ونائبه الفريق عمر جعفر، و7 من كبار الضبط، واحد برتبة الفريق و6 برتبة اللواء إلى التقاعد، وأصدر قرارا آخر بتعيين الفريق شرطة محمد نجيب الطيب مديراً عاماً لقوات الشرطة والفريق العادل عاجب يعقوب نائباً لمدير عام قوات الشرطة. ويعتقد المراقبون في الخرطوم، ان الخطوة تتسق مع قرار تحريك وزير الداخلية السابق الزبير بشير طه إلى وزارة الزراعة، وتعيين إبراهيم محمود والي ولاية كسلا السابق وزيرا للداخلية، بغرض إيجاد طاقم في الداخلية والشرطة ينسجم مع مطلوبات تنفيذ اتفاق السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، في المجالات التي تتعلق بإعادة هيكلة الشرطة وفقا لاتفاق السلام. ويذكر أن الطاقم القديم في الداخلية والشرطة، يرفض بشدة تعديلات مقترحة في قانون الشرطة، يجعل الشرطة جهازا ولائيا، يتبع لوالي الولاية، ودخل الطاقم القديم في مشادات كلامية مع الحركة الشعبية ووالي الخرطوم من جهة حول تعديلات قانون الشرطة.