تنظم الأمانة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية (ذو مرجعية إسلامية) اليوم مظاهرة قرب مقر عمالة قلعة السراغنة (المجاورة لمراكش) احتجاجاً على منع الحزب من تنظيم نشاط سياسي، كان سيؤطره، سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب في ثلاث بلديات، هي قلعة السراغنة، وتاملالت، وسيدي رحال.
وقال العثماني لـ«الشرق الأوسط» إنه راسل وزير الداخلية شكيب بن موسى، لفتح تحقيق حول المنع الذي تعرض له حزبه. وأوضح أن حزبه استكمل كل الإجراءات القانونية، وحجز مقار البلديات، وذلك بموافقة السلطات المحلية، حيث تم تعليق لافتات تخبر سكان البلديات الثلاث بوجود نشاط حزبي، سيؤطره الأمين العام للحزب، لكن محافظ المدينة ضغط على السلطة المحلية لتنزع اللافتات، وواصل ضغوطاته على البلديات لسحب الترخيص للنشاط.
وقال العثماني «إن كوادر ومنتسبي الحزب استغربوا هذا المنع غير المبرر قانونياً، واحتجوا على مثل هذه التصرفات التي تضر في العمق الممارسة الديمقراطية، وتخلق مشاكل لا معنى لها، بل تساهم في استمرار نزيف العزوف السياسي»، مشيراً إلى أن الدولة وجميع الفاعلين السياسين، ناقشوا عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة، معضلة غياب تأطير المواطنين، مما أدى الى مشاركة ضعيفة في الانتخابات.
وبشأن ما تناقله بعض الفاعلين السياسيين، بأن فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، يقف وراء المنع، كونه فاز بغالبية الأصوات في تلك الدائرة الانتخابية، ولا يريد منافسة من الإسلاميين، قال العثماني: «استبعد بالمرة أن يكون عالي الهمة، وراء ذلك، وهو ليس في حاجة إلى ذلك، كونه يدافع عن المشاركة السياسية، وتأطير المواطنين، والعمل الميداني، كما أننا لا نتوفر على معطيات حول الموضوع، والأهم أن ما وقع يعد سابقة في تاريخ العمل السياسي». وأضاف متسائلا: «هل يريدون تأطير المواطنين أم لا؟». وأعرب العثماني عن أمله في أن لا يتكرر مثل هذا المنع الذي يضر بالديمقراطية المغربية.