عاودت المحكمة الاستئنافية المتخصصة في قضايا الارهاب النظر في قضية قائمة الـ36 المتهمين في الهجمات الانتحارية على المنشآت النفطية في محافظتي مأرب وحضرموت منتصف سبتمبر (أيلول) من عام 2006. وفي هذه الجلسة، طالب محامي جبر البنا من هيئة المحكمة بالتحقيق في واقعة ما نسبته النيابة ضد موكله على أساس من المصلحة الوطنية. وقال المحامي عبد العزيز السماوي إنه «إذا ما نجمت عن هذا التحقيق صحة ما نسب إلى البنا والمتهمين الآخرين في هذه القائمة ما يضر بالمصلحة الوطنية لليمن فنحن والنيابة العامة وهيئة المحكمة سنكون ضد هذه العناصر، وأن ما قدمته النيابة العامة في دعواها ضد المتهمين يخدم مصالح دول أخرى لا علاقة له بمصلحة الوطن على الاطلاق فيجب تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه». وقال السماوي «نحن بحاجة إلى من يمثل مصلحة هذا البلد ولسنا في حاجة إلى من يجيرنا لمصلحة الآخرين»، وهو ما جعل وكيل النائب العام يقاطع السماوي حيث قال إن محامي الدفاع يخرج عن القضية الأساسية، لكن السماوي انبرى في وجه الادعاء العام حيث قال: «اطلقوا لك العنان كي تتكلم عنا وضدنا باسم المجتمع كله وما تقوم به لا يخدم المجتمع ولا يمثله». بينما قدم وكيل النائب العام دفعا دافع فيه عن العقوبات التي أصدرتها محكمة أول درجة ضد المتهمين، وقال إن تلك العقوبات جاءت مخففة وبخاصة ضد شخصين من هذه القائمة، فيما كانت الأفعال التي قاما بها من جرائم جسيمة تعاقب عليها القوانين اليمنية بعقوبة أشد من العقوبات الصادرة بحق هذين الشخصين وهما طه الحد، وذياب الذيب لمدة سنتين ثم طلب من هيئة المحكمة تشديد العقوبة بحق هذين المتهمين. وبعد هذه المفاصلة الحادة بين النيابة والدفاع، قرر القاضي محمد الحكيمي رئيس هذه المحكمة رفع الجلسات في هذه القضايا إلى 6 ابريل (نيسان) المقبل. وكانت محكمة البدايات المتخصصة في النشاطات والاعمال الارهابية قد ادانت المتهمين في هذه القائمة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقضت في ذلك الحكم بسجن المتهمين فترات تراوحت بين عامين و15 عاما. وتضمن الحكم ادانة هذه العناصر بالتخطيط والاعداد لهجمات انتحارية استهدفت المنشآت النفطية في الميناء النفطي بمنطقة الظبة على ساحل حضرموت وفي منطقة صافر بمحافظة مأرب. وكان بين المحكمومين جبر البنا الذي حوكم غيابيا ثم ظهر لدى استئناف هذه القضية أمام الشعبة الاستئنافية محكمة ثاني درجة بعد أن سلم نفسه للرئيس علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما قوبل باستياء من واشنطن التي طالبت بتسليم البنا إلى الولايات المتحدة باعتباره حاملا للجنسية الاميركية ومطلوبا لديها، وهو ما لم يستجب له اليمن. وكان ممثل الادعاء العام في محكمة لدى محكمة أول درجة قد نسب إلى هذا العدد من المتهمين تهم تكوين عصابة مسلحة ترمي للقيام بأعمال اجرامية للاخلال بأمن البلاد وتعريض سلامة المجتمع للخطر. واتفق المتهمون على مهاجمة المنشآت الاقتصادية الحيوية في البلاد ومهاجمة الاجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق حده جنوب غربي العاصمة صنعاء وأعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستأجروا محلات ومنازل وسيارات نقل عليها لوحات معدنية مزورة فضلا عن أجهزة اتصال وأقنعة وملابس وأدوات تنكرية ثم مسحوا ورصدوا الأماكن والمواقع التي كــانوا يرمون مهاجمتها وفقا للمخطط الذي اكدته النيابة العامة في 3 مارس (آذار) العام الماضي.
على صعيد آخر، تظاهر العشرات من الشباب بمدينة الضالع، مطالبين بإلحاقهم بالقوات المسلحة. وقالت مصادر إن المظاهرة رافقتها أعمال عنف وشغب وعزت الدوافع إلى رفض السلطات الحاقهم في صفوف قوات الجيش. ونقلت المصادر عن بعض المتظاهرين بأنهم عادوا من مدينة ذمار على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة حيث لم ينجح إلا القليل منهم في الالتحاق بالقوات المسلحة.