أفادت لجنة مرموقة في مجلس اللوردات البريطاني بأن الارقام القياسية التي حققتها الهجرة في بريطانيا أخيرا كان لها أثر منعدم الى شبه منعدم على رفاه البلاد الاقتصادي. وعلى العكس، حسب تقرير للجنة، فان منافسة المهاجرين كان لها أثر سلبي على اليد العاملة البريطانية الشابة ذات الدخل المنخفض، كما ساهمت في رفع اسعار السكن. وقالت لجنة العلاقات الاقتصادية التي تضم لوردات ووزيرين في تقرير لها: ينبغي وضع سقف للهجرة الى بريطانيا وهو المقترح الذي تعارضه الحكومة ويؤيده حزب المحافظين المعارض. وقال اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات في تقرير بعنوان «عواقب الهجرة على الاقتصاد» ان «خلاصتنا العامة تقول ان الفوائد الاقتصادية للهجرة ضئيلة او لا تذكر». واضاف النص «توحي العناصر المتوافرة بان الهجرة كان لها تاثير سلبي طفيف على العمال الاقل أجرا في بريطانيا، وتاثيرات ايجابية ضئيلة على عائدات العمال الاعلى أجرا». وشدد المجلس على «الخطر المحدد» المتمثل في زيادة الطلب على المساكن ما دفع الى ارتفاع حاد في اسعار العقارات. ويوصي التقرير باعتماد نظام الحصص في استقبال المهاجرين.
وأوصى التقرير بتحديد اهداف فيما يخص عدد المهاجرين الوافدين على المملكة المتحدة وقواعد لبلوغ تلك الاهداف والحفاظ عليها. كما اشار الى انه يمكن تغيير الوضع القائم الذي يسمح لافراد أسرة مهاجر بالالتحاق به في بريطانيا ان ارادت الحكومة ذلك. ورفضت اللجنة قطعا قول الحكومة بان الهجرة توفر العمالة الضرورية لتفادي شح في بعض المجالات قائلة ان لا اساس له من الصحة. وتطرق التقرير الى نظام الهجرة الجديد الذي اعتمدته بريطانيا وهو ما يعرف بنظام النقاط حيث يقسم المرشحون للهجرة الى خمس فئات. ووفقا للنظام الجديد سيحتاج الموظفون والعمال الاجانب الى اثبات مهارات وفقا لمعايير جديدة تجعلهم حاجة بالنسبة للاقتصاد البريطاني. وتمنح النقاط للعمال والموظفين من قبل هيئة حكومية تقرر عدد النقاط وذلك استنادا لحاجة الاقتصاد الى مهارات من انواع معينة.
وقد تم اقتباس هذا النظام عن القانون الاسترالي، وتعمل الدوائر المختصة في بريطانيا على تطويره منذ 3 اعوام ليحل مكان قانون يقسم المهاجرين الى 80 فئة يقول المراقبون انها غامضة ومعقدة ولا تحقق الاهداف التي تطمح الحكومة الى بلوغها. وقال عضو آخر في اللجنة، اللورد فالانس ان «تحليل الحكومة لآثار الهجرة على الاقتصاد مجانب للصواب»، مضيفا ان كل الادلة المتوفرة تبين ان الهجرة كان لها اثر سلبي على اصحاب المداخيل المنخفضة من البريطانيين، وأثر ايجابي صغير على اصحاب المداخيل المرتفعة» كما اضاف اللورد ان «الهجرة تشكل خطرا حقيقيا على برامج التدريب المهني الموفرة للشباب البريطاني، وعلى سوق العقار». وتناقض هذه النتائج موقف حكومة غوردون براون العمالية التي تكرر على الدوام ان الهجرة تغذي الدينامية الاقتصادية في بريطانيا. وافادت الحكومة ان عام 2006 شهد وحده اضافة ستة مليارات جنيه (6.7 مليارات يورو) الى اجمالي الناتج المحلي جراء استقرار الاجانب في البلاد. ورأت المعارضة المحافظة من جهتها ان تدفق المهاجرين (5.1 مليون منذ 1997) اثقل على المرافق العامة وادى الى مضاعفة اسعار العقارات، ما يجعل العثور على المساكن اكثر صعوبة. واوصت هي ايضا بالحد من اعداد المهاجرين الوافدين. وكرر وزير الهجرة، لايام بيرن، في مقابلة صباح امس عبر راديو «بي بي سي 4» معارضة الحكومة لفرض حصص، مشيرا الى «تفضيل نظام النقاط، على غرار ما تتبعه استراليا، حتى لا تستقبل سوى الاكثر نجاحا». وهذا النظام قيد التطبيق حاليا. وصرح بيرن عبر الاذاعة «ان الهجرة تدر اموالا على الاقتصاد.. الهجرة مفيدة لنا». وافادت دراسة لشركة آرنست اند يونغ نشرت في ديسمبر (كانون الاول) ان النمو البريطاني قد يخسر الربع في حال وقف الهجرة.