شرع أمس في المغرب العمل ببطاقة الهوية الالكترونية. وقال مصدر أمني إن الإدارة العامة للأمن المغربي فتحت حوالي 20 مركزا في عدد من المدن الكبرى خصصت لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الهوية الجديدة. ومن المقرر أن تعفي البطاقة الجديدة المواطنين المغاربة من الإدلاء بأربع وثائق إدارية، هي شهادة الإقامة، والحياة، وشهادة الجنسية، وعقد الولادة.
ومن المقرر كذلك، أن يتم تدريجيا وعلى مدى أربع سنوات، تعويض بطاقات الهوية الجاري بها العمل حاليا ببطاقات الهوية الالكترونية الجديدة التي سيصبح بإمكان جميع المغاربة الحصول عليها بعد إيداع الوثائق المطلوبة لإنجازها، وذلك من خلال 110 مراكز ستفتح لهذه الغاية. ولن تشير بطاقة الهوية الجديدة الى مهنة صاحبها، إذ تشتمل فقط على الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان. يشار إلى أن بطاقة الهوية الجديدة صغيرة الحجم (85.6 × 53.9 ملم) مجهزة برقاقة الكترونية تشتمل على معطيات مشفرة عن حاملها.