نشرت وزارة العدل الاميركية مذكرة سرية ترجع لعام 2003 تبرر استخدام وسائل التحقيقات القاسية مع أشخاص يشتبه انهم من الارهابيين احتجزوا في الخارج. وتستثني المذكرة من درجت واشنطن على تسميتهم بـ«المقاتلين الأعداء» من أحكام القانون الجزائي والمعاهدات الدولية وأباحت تنفيذ تقنيات «متشددة» في استجوابهم.
وكانت واشنطن قد استخدمت هذا الوصف تجاه السجناء من تنظيم «القاعدة» أو حركة طالبان الذين اعتبرت أن وصف «سجناء حرب» لا ينطبق عليهم، كونهم لا يقاتلون تحت راية أي دولة، في الوقت الذي كان فيه رئيس مكتب المباحث الاميركية، روبرت مولر، عرضة لهجوم حاد في مجلس الشيوخ بسبب فشل المكتب في بعض المهمات الموكلة إليه. وركز النواب انتقاداتهم لمولر على الإفراط في إصدار مذكرات التقصي عن المعلومات الشخصية للمواطنين الاميركيين عبر شركات الانترنت والمؤسسات المالية.
وقال مولر إن معظم الانتقادات تطال الفترة التي تسبق ولايته، متعهداً بتغيير مسار الأمور، كما طلب 445 مليون دولار لتمويل توظيف ألف عميل ومحلل جديد بهدف مكافحة التجسس والمخاطر الأمنية الأخرى.
وتقول المذكرة التي نشرت اول من أمس ان سلطة الرئيس الاميركي جورج بوش بوصفه رئيسا لهيئة الاركان تتجاوز القانون الدولي الخاص بالتحقيقات في وقت الحرب. وتحظر وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) على خلاف أجهزة المخابرات الاميركية على المحققين استخدام اساليب قاسية منها اسلوب الاغراق بالمحاكاة المثير للجدل. وجدد هذا الحظر في كتيب ارشادي ميداني للجيش الاميركي صدر عام 2006 .
وكتبت هذه المذكرة التي تقع في 81 صفحة وترجع الى 14 مارس (اذار) عام 2003 قبل ان يبعث جون يو، نائب مساعد وزير العدل الاميركي حينها، الارشادات الميدانية الى وليام هيز المستشار العام للبنتاغون. وكتب يو في المذكرة يقول «خلصنا الى ان القواعد المختلفة لتفسير المستندات تشير الى ان القوانين الجنائية المطبقة عامة لا تسري على التحقيقات العسكرية مع مقاتلين غرباء غير قانونيين محتجزين في الخارج. والا سيتعارض تطبيق هذه التشريعات المتعلقة بالتحقيق مع مقاتلي العدو والتي يقوم بها أفراد عسكريون مع سلطة الرئيس كرئيس لهيئة الاركان». وطلب السناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي من البيت الابيض نزع السرية عن رأي وزارة العدل الاميركية في أساليب التحقيقات. وقال ليهي وهو ديمقراطي إن إزالة السرية عن هذه المذكرة هي «خطوة صغيرة الى الامام». وأضاف أمس في بيان «المذكرة التي نشروها اليوم تعكس الرؤية التوسعية للسلطات التنفيذية التي كانت من سمات الادارة». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المذكرة «اذا اقدم احد عملاء الحكومة على إيذاء مقاتل عدو خلال استجواب بطريقة يمكن ان تعتبر انتهاكا لحقوقه، فانه يقوم بذلك بغية الحؤول دون وقوع هجمات اخرى على الولايات المتحدة ينفذها تنظيم القاعدة الارهابي». واضافت المذكرة وفق الصحيفة «في هذه الحالة نعتبر ان بامكاننا القول ان الجانب التنفيذي للسلطة الدستورية لحماية الامة من هجمات، يبرر تحركاته هذه».