أعلن رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي اهيرن الذي يخضع لتحقيق قضائي بشأن اتهامات فساد أنه سيستقيل من منصبه في السادس من مايو (أيار)، وأكد انه «يضع مصلحة مواطنيه وحزبه فوق مصالحه الشخصية». وأكد رئيس الوزراء الإيرلندي الذي يواجه تساؤلات حول أنشطته الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، أن «وابل التعليقات المستمر» بشأن ذمته المالية، والذي واجهه أمام لجنة تقصي حقائق شكلتها الحكومة الإيرلندية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997 للنظر في اتهامات بشان وقائع فساد، «يقوض أجندته السياسية». وقال: «سأقوم بواجباتي حتى الشهر المقبل وبعد عودتي من الولايات المتحدة وزيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الياباني لايرلندا، انوي تقديم استقالتي الى الرئيسة ماكاليز الثلاثاء في السادس من مايو». وأضاف في كلمة اتسمت بطابع عاطفي ألقاها على درج البرلمان الإيرلندي محاطا بوزراء حكومته وأعضاء حزبه: «لم أحصل قط على مال ملوث ولم أقم قط بما يمكن أن يمس المنصب الذي أشغله».
وواجه رئيس الوزراء الإيرلندي مؤخرا أسئلة محرجة حول سجلاته المالية الشخصية، وواجه أمس استجوابا في البرلمان بشأن ما تقول المعارضة إنه عدم اتساق في الأدلة التي قدمها للجنة.
الا ان أهرن شدد على أن قراره بترك منصبه قرار «شخصي» نابع من رغبته في وضع حد لموقف «حادت فيه أعمال الحكومة عن طريقها بشكل مستمر بفعل تفاصيل حياتي ونمط معيشتي ومواردي المالية».
وأشار إلى أنه يشعر بالفخر عندما يستعيد مسيرته كرئيس للوزراء، قائلا إنه «حقق نتائج» فيما يتعلق بالعديد من القضايا بما فيها ملف السلام في إيرلندا الشمالية إلى جانب ملفات اجتماعية واقتصادية، وأخرى تتعلق بتوفير الرفاهية لمواطني إيرلندا بالإضافة إلى تأمين «وضع إيرلندا كجزء عصري ديناميكي ومندمج في الاتحاد الأوروبي».
واعيد انتخاب اهيرن في يونيو (حزيران) 2007 لولاية ثالثة متتالية مما جعله احد اقدم القادة الحاكمين في اوروبا. وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون الآيرلندية «آر. تي. إي» أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أشاد بالدور الذي لعبه أهرن بشأن عملية السلام في إيرلندا الشمالية، وذلك عقب إعلانه تنحيه عن منصبه. ونقلت «آر. تي. إي» عن بلير قوله إنه يكن لاهرن عظيم «الاحترام والإعجاب والصداقة».