أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، أن أولوية حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه تقوم على الحفاظ على الاستقرار في البلاد بعد تقديم دعوى لحظره. وبعد مداخلة امام معهد القضايا الدولية في استوكهولم، قال أردوغان ردا على سؤال حول هذا الموضوع «على المحكمة الدستورية ان تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة، وسيقوم حزب العدالة والتنمية بما عليه القيام به.. لحماية الاستقرار الديمقراطي والسياسي في بلادنا». وأضاف «لقد بدأ الإجراء القانوني وبالتالي من غير المناسب ان اعلق على الموضوع».
وأكد أردوغان أن حزبه «رفع راية الديمقراطية عاليا.. على الجميع ان يدرك ان تركيا لن تعود ابدا الى الوراء في هذه المغامرة». كما رفض التعليق على تأثير هذا الاجراء القضائي على تطلعات تركيا لان تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي «الهدف الرئيسي» لأنقرة. وبحسب أردوغان حققت تركيا تقدما كبيرا لتلبية الشروط للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وهي مستعدة لانتظار الوقت اللازم لكي تصبح عضوا في الاتحاد.
كما قال اردوغان ان بلاده لن تقبل بأقل من العضوية الكاملة للاتحاد الاوروبي، مكررا معارضته لاقتراحات بأن يقبل عرض شراكة مع التكتل. وأوضح «لا يمكن لتركيا ان تقبل اي بديل يستبعد عضوية كاملة بالاتحاد الاوروبي». وتتفاوض تركيا على الانضمام الى الاتحاد الاوروبي منذ 2005 ويمكن ان يؤجل قرار المحكمة الدستورية عملية التفاوض لفترة اخرى. وتوقفت محادثات العضوية بالفعل بسبب استمرار انقسام قبرص والتقدم البطيء في الاصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي والاتجاهات المتصلبة في دول بالاتحاد مثل فرنسا. واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انه يعتين على تركيا قبول شراكة تفضيلية مع الاتحاد الاوروبي، وهو ما رفضه اردوغان. وقال اردوغان «ان توسيعا يشمل تركيا لن يقوض الاتحاد الاوروبي ولن يضعف الاتحاد الاوروبي». الى ذلك، قال مدع تركي بارز انه سيتخذ اجراء قانونيا ضد مسؤولين او وسائل اعلام ينتقدون قراره بالسعي الى اغلاق حزب العدالة التنمية للاشتباه في ضلوعه في انشطة اسلامية.
وقالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة ان لائحة الاتهام ترقى الى درجة «انقلاب قضائي» وتستخدم لغة تعيد الى الاذهان الانقلابات العسكرية السابقة ضد الحكومات التركية. وانتقد الاتحاد الاوروبي الذي تهدف انقرة الانضمام اليه ايضا الدعوى. وقال مكتب المدعي في بيان «بالتأكيد ستتخذ السلطات القضائية الاجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق ببيانات مكتوبة ومنطوقة تتجاوز الانتقاد المشروع وتستهدف التأثير على العملية القضائية أو تهديد الموظفين العموميين أو الاساءة اليهم للقيام بعملهم في ما يتعلق بقضايا اغلاق احزاب سياسية». ولم يذكر البيان بيانات محددة اخذها في الاعتبار أو من الذين ستستهدفهم الاجراءات القانونية المزمعة. واعتبرت المحكمة الدستورية التركية يوم الاثنين ان الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي لاتهامه بممارسة نشاطات تتعارض والعلمانية، مقبول شكلا. واعلنت اعلى هيئة قضائية في البلاد ان الطعن الذي تقدم به في 14 مارس المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يلتشينكايا مقبول شكلا. ورأى يلتشينكايا ان حزب العدالة الذي يحكم البلاد منذ العام 2002 يهدد اسس النظام العلماني في تركيا.
ويتوقع ان يصدر قرار في هذا الخصوص خلال ستة اشهر. ويؤكد حزب العدالة الذي فاز في الانتخابات التشريعية في يوليو (تموز) 2007، انه ابتعد عن الاسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا «ديمقراطيا محافظا». أما الأوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الادارات، فتتهم الحزب الحاكم بانه يريد سرا اسلمة البلاد التي يدين 99 في المائة من سكانها بالإسلام، ولكنها تعتمد نظاما علمانيا. الى ذلك، اعلن الجيش التركي مقتل سبعة من عناصر حزب العمال الكردستاني في معارك مع الجيش في شمال شرق تركيا. وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى من المتمردين الاكراد الى 16 منذ بدء عملية عسكرية الاثنين في منطقة بيستلير ـ ديريلير الجبلية في محافظة شرناك المتاخمة للعراق، بحسب بيان لرئاسة اركان الجيش على موقعها على الانترنت. وكانت رئاسة اركان الجيش اعلنت اول من امس مقتل ثلاثة عسكريين اتراك، احدهم ضابط. واعلن الجيش التركي السبت انه قتل ما لا يقل عن 15 متمردا كرديا الاسبوع الماضي في قصف جوي ومدفعي على شمال العراق حيث لجأ الانفصاليون. وبمساعدة اجهزة الاستخبارات الاميركية التي قدمت لها معلومات، شنت تركيا عدة غارات جوية على شمال العراق منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتوغل جيشها طوال اسبوع خلال فبراير (شباط) الماضي لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة.