فيما وصلت أسعار النفط في سوقي لندن ونيويورك الى أرقام قياسية جديدة، بحيث لامس نفط الشمال أمس عتبة الـ110 دولارات وتخطى النفط الاميركي حاجز الـ 112 دولارا، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، أن الكميات المعروضة من النفط في الأسواق العالمية كافية، وأن العالم ينتج من النفط أكثر مما يستهلك.
وأكد علي النعيمي أن المملكة سترفع طاقة انتاج النفط الى 12.5 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
وقال النعيمي الذي كان يتحدث أمس أمام القمة الدولية للطاقة في باريس ان السعودية ستنفق ما يزيد على 90 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لزيادة طاقتها الانتاجية وفي قطاعات التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق.
وعلى صعيد التكرير والتسويق، قال النعيمي ان السعودية ستضاعف طاقتها التكريرية في الداخل والخارج من 3 الى 6 ملايين في اليوم، تستخدم معظمها لتلبية الطلب العالمي على المنتجات البترولية الانظف.
وأوضح النعيمي ان اجمالي الانتاج النفطي لدينا حاليا، بما في ذلك البترول الخام والسوائل والغاز الطبيعي، يزيد عن 11 مليون برميل مكافئ يوميا. وعلى نفس القدر من الاهمية، نعمل على زيادة طاقتنا الانتاجية من النفط عاما بعد عام، تمشيا مع التوقعات المستقبلية للاحتياجات العالمية.
واستبعد النعيمي، الذي كان يتحدث أمس في المؤتمر الدولي في العاصمة الفرنسية وعلى هامشه بحضور مسؤولين نفطيين دوليين ورؤساء شركات وخبراء، أن تعمد بلاده أو منظمة الدول المنتجة للنفط «الأوبك» الى زيادة إنتاجها.
وقال ردا على سؤال صحافي: «اين هم مشترو النفط؟ لو كان عندنا مشترون (إضافيون) لقمنا ببيعهم النفط. ولكن هؤلاء (المشترين) غير موجودين. هل طرق زبون الباب وقيل له: لا نفط للبيع؟».
واستطرد النعيمي قائلا: «أنا متأكد ألا علاقة بين ارتفاع الأسعار وكميات النفط المعروضة»، معتبرا أن ثمة لائحة طويلة من العوامل التي تدفع الأسعار الى الارتفاع. وكان المدير التنفيذي لمنظمة الطاقة الدولية الياباني نوبوو تاناكا الذي ألقى كلمته أمام المؤتمر عقب كلمة الوزير السعودي، قد دعا الدول المنتجة الى المحافظة على إنتاجها الحالي والإمتناع عن قرار خفضه حتى تنجح الدول المستهلكة في إعادة تكوين احتياطاتها النفطية التي وصفها بأنها ما زالت ضعيفة. واعتبر النعيمي أن دور السعودية «ليس إدارة مسألة أسعار النفط في العالم لكنها تدعو باستمرار الى الاعتدال والى شراكة حقيقية بين المنتجين من داخل الأوبيك وخارجها والدول المستهلكة من أجل مد السوق باحتياجاته وتكوين احتياطيات جيدة وضمان التنمية الاقتصادية». وتساءل: «هل العرض (من النفط) اليوم كاف؟ الجواب نعم فالعالم ينتج من النفط أكثر مما يستهلك. أما لماذا الأسعار ترتفع فهذا ليس لسبب واحد وليس بسبب نقص في التموين».
وعزا تاناكا استمرار ارتفاع الأسعار الى عدة عوامل، بينها عدم كفاية الاحتياطيات النفطية في الدول الصناعية وضعف الدولار والمضاربة في الأسواق وغياب الشفافية، بخصوص احتياطيات النفط في الدول المنتجة أو الخاصة بالدول الصناعية وارتفاع كلفة إنتاج النفط. واعتبر تاناكا أن أهم عامل يكمن في ضعف قدرات الإنتاج الإضافية التي تتمتع بها الدول النفطية، التي تقل عن 3 الى 4 ملايين برميل/ يوم ما يدخل عامل الخوف لدى المتعاملين بالنفط لجهة عجز المنتجين عن تلبية الزيادة المتوقعة على الطلب في السنوات القادمة.. وشدد المسؤول الدولي على ضعف الاستثمارات في القطاع النفطي. لكنه طمأن بأن النفط سيكون كافيا للاستجابة لحاجات السوق حتى عام 2030.
وفاجأ أحد المشاركين في المؤتمر الوزير السعودي بسؤال حول ما تفعله السعودية بـ«جبال الدولارات» التي تتراكم لديها بفضل عائداتها النفطية وارتفاع الأسعار. وأجاب النعيمي مازحا: «لم أر لون هذه الجبال وعلى أي حال، السعودية بدأت مشاريع ضخمة ستكرس بموجبها 90 مليار دولار في الصناعة النفطية»، معددا ما تقوم به المملكة من مشاريع مختلفة علمية وصناعية وتنموية.
وفي كلمته المكتوبة، عالج النعيمي موضوع «الطاقة والبيئة: فرص وتحديات»، فعرض رؤية المملكة وأولوياتها، مشددا على ضرروة المحافظة على البيئة، ومحذرا من خيارات الطاقة البديلة التي تكون نتيجتها الإضرار بها وليس المحافظة عليها.
وعرض النعيمي لحال قطاع الطاقة السعودي مذكرا بأن احتياطياته تصل الى 264 مليار برميل من النفط مع إمكانية أن يزاد عليها 200 مليار برميل إضافي. أما احتياطيات الغاز الطبيعي فتصل الى 258 تريليون قدم مكعب مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في المستقبل.