بينما انتقدتها واشنطن والمعارضة، قالت تقديرات مبدئية لنتيجة انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات المصرية أمس إن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك، حصد أكثر من 51 ألف مقعد مقابل أقل من 500 مقعد للمعارضة المصرية، فيما تضاربت تقديرات نسبة مشاركة الناخبين بين 1% و5% لمراقبين وحزبيين معارضين، و30% لمصادر الحزب الحاكم، ومسؤولين محليين، وبينما واصلت منظمات حقوقية وقوى سياسية انتقاد العملية الانتخابية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي قال الحزب الحاكم إنها جرت في نزاهة، وان نجاح مرشحيه الساحق «يعكس مصداقية الحزب وجهده لتخفيف العبء على المواطنين».
وقالت مصادر أحزاب معارضة إنه تأكد حتى أمس حصول حزب التجمع اليساري المعارض على 58 مقعداً قائلة إن الوفد الليبرالي المعارض..«من الممكن أن يصل ما يحصل عليه من مقاعد إلى 200 مقعد في نهاية أعمال الفرز لاحقاً»، إضافة لأعداد ضئيلة أخرى لحزبيين معارضين ومستقلين، وذلك من إجمالي عدد المقاعد المتنافس عليها البالغة 52 ألفاً. وقال أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابات المحليات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي..«لم تكن انتخابات بل تعيين من الحزب الوطني لأعضائه في مقاعد المجالس المحلية، وطالما لا يوجد إشراف قضائي ولا صلاحيات حقيقة (في الرقابة والتشريع) لتلك المجالس، إضافة لمحاصرة (الحكومة) للأحزاب المعارضة في مقراتها (الحزبية).. طالما كل هذا موجود فإنه لا انتخابات حقيقية»، وبينما قال إن الانتقاد الأميركي لسير العملية الانتخابية «صحيح»، إلا أنه أوضح أن ما قاله البيت الأبيض.. «سبق وقلناه كمنظمات حقوقية مصرية من قبل.. التحول الديمقراطي مسؤوليتنا، وغير مطلوب أي تدخل خارجي». من جانبه قال القيادي في حزب الوفد، منير فخري عبد النور، حول الانتقادات الأميركية لانتخابات المحليات بمصر إن.. «هناك حقائق لا يمكن أن ينكرها أحد.. لقد وُضِعت العراقيل أمام المرشحين لمنعهم من تقديم أوراق ترشيحهم.. كنا (في حزب الوفد) نريد ترشيح 1300 لكن الذين تمكنوا من استخراج الأوراق اللازمة للترشح وتقديمها لم يزد على 590 وحين أُعلنت الكشوف النهائية للمرشحين انخفض العدد إلى 520 فقط».
وأضاف عبد النور قائلاً.. «لا ينكر أحد أن مرشحين وضعت أمامهم عراقيل في استخراج توكيلات لمندوبيهم»، و«لا ينكر أحد أن عدداً كبيراً ممَن حصلوا على توكيلات كمندوبين لمرشحيهم لم يتمكنوا من دخول اللجان لمراقبة العملية الانتخابية»، و«لا ينكر أحد أن نسبة المشاركة كانت ضئيلة للغاية تتراوح بين 1% و5%». ورغم أن عبد النور، أوضح أن حزبه ما زال يتلقى نتائج مرشحيه الـ520 بالمحافظات تباعاً، وأن عدداً كبيراً لم تعلن نتائجه بعد، إلا إنه أوضح أن عدد الفائزين من الحزب من الممكن أن يصل إلى 200 بنسبة تقترب من الـ50% من إجمالي مرشحيه. وقال مسؤول ملف الانتخابات بحزب التجمع، هشام بيومي، إنه قد تأكد فوز 58 من المرشحين بالتجمع من 234 مرشحاً موزعين على كل المحافظات المصرية.. وتنوعت بين مجالس المحافظات والمدن والأحياء».
وفاز مرشحٌ وحيدٌ للحزب العربي الاشتراكي، بالتزكية، وقال رئيس الحزب، وحيد الأقصري، إن النتائج النهائية لمرشحي حزبه الـ18 لم تعلن بعد، وهو العدد الذي تمكَّن الحزبُ من إدراجه في قوائم الترشح النهائية من بين 340 كان يريد إدراجهم، و«حالت العراقيل الإدارية دون خوضهم المنافسة»، فيما قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، الدكتور أسامة الغزالي حرب، إن انتخابات المحليات الأخيرة دليل على إصرار النظام السياسي على المراوغة في تنفيذ أي إصلاح سياسي حقيقي (..) لا يوجد شيء يسمى بالانتخابات (بمصر)».
وهاجمت جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعة معارضة في مصر، انتخابات المحليات، وقالت إنها ستطعن فيها، وستحاسب الحكومة، عن طريق كتلتها النيابية في البرلمان، عن المخالفات التي شابت عملية تقديم الأوراق حتى يوم الاقتراع، وذلك بعد أن قررت الجماعة مقاطعة الانتخابات قبل إجرائها بيوم واحد، داعية الناخبين لمقاطعتها، احتجاجا على «استبعاد السلطات للغالبية العظمى من مرشحيها».
من جانبه أكد الأمين العام للحزب الوطني، صفوت الشريف، تحقيق مرشحي الحزب فوزاً كبيراً و«مشرفاً في مواجهة المرشحين الآخرين، بعد معركة انتخابية جرت بكل نزاهة وشفافية وحيادية»، قائلاً إن نجاح مرشحيه.. «يعكس مصداقية الحزب التي تُوجَتْ ببرنامجه الانتخابي المنبثق من البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك ليستهدف تخفيف العبء على المواطنين وتحقيق المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار».
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس إن 57 ألفاً خاضوا المنافسة على 52 ألف مقعد في انتخابات المجالس المحلية، وان الحزب الحاكم رشح لها 52 ألفاً، مقابل عدد قليل من أحزاب المعارضة والمستقلين، وأن أهم ملاحظاتها على العملية الانتخابية هي.. «غياب الإشراف القضائي الكامل والمستقل على الانتخابات»، و«غياب التنافسية في العملية الانتخابية»، و«استمرار العمل بالقانون الذي يُخضع المجالس المحلية للوصاية الإدارية ما يفقدها استقلاليتها».
وكانت الولايات المتحدة انتقدت السلطات المصرية أمس بسبب «منع مرشحين معارضين من خوض الانتخابات المحلية الأخيرة»، معبرة على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو، عن انزعاج واشنطن من «تقارير عن التحرش والاحتجاز والاعتقال لمرشحي المعارضة والعاملين في الحملة في الفترة التي سبقت الانتخابات وأيضا من مزاعم عن منع عدد كبير من مرشحي المعارضة من تسجيل أسمائهم» في كشوف الترشح.