فيما توعد رئيس الوزراء البحريني بـ«إجراءات حكومية للتصدي للممارسات الإجرامية»، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس، عن القبض عن مجموعة من الأشخاص المتهمين بقتل رجل أمن، إثر اعتداء الليلة قبل الماضية، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وزير الداخلية البحريني، إن أجهزة وزارته تواصل تحرياتها للقبض على باقي الجناة، مشدداً على أن ينال مرتكبو «هذا الفعل الآثم العقاب الرادع»، وأكد الوزير البحريني على أنه سبق أن حذر «من مغبة التحرك بعد حدوث خسارة جسيمة أخرى لأن من أمِن العقوبة أساء الأدب».
وكانت الليلة قبل الماضية قد شهدت مواجهات بين ملثمين في قرية كارازان تعرضوا لدورية للشرطة البحرينية بالقنابل الحارقة، مما تسبب في مقتل أحد أفراد الدورية وهو ماجد اصغر علي الذي توفي متأثرا بجراحه، في حين أصيب اثنين من أفراد الدورية.
كما شهدت منطقة المعامير في المساء نفسه تفجير مجهولين لسيارة يملكها مقيمون آسيويون في البحرين بواسطة اسطوانة غاز، نتج عنه تدمير السيارة كليا وإصابة اثنين من العمالة الوافدة بحروق وإحداث تلفيات بسيارات أخرى.
وفور حدوث الهجوم، الذي عده مراقبون تطورا خطيرا لمواجهات لا تنقطع بين مجهولين ورجال الأمن في قرى بحرينية، وجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين كافة أجهزة وزارة الداخلية «بمواصلة العمل لملاحقة المجرمين، والسعي للقبض على مرتكبي هذا الحادث الآثم الذي يتنافى مع شريعة الإسلام وعادات وأخلاق أهل البحرين»، وأكد الملك حمد على إحالة الجناة إلى القضاء «لتأخذ العدالة مجراها والعمل بصورة مشتركة مع سائر أجهزة الدولة لحماية المجتمع من خطر الإجرام، وضرورة المحافظة على أمن البلد والتمسك بالثوابت الوطنية وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم لتنعم البحرين بالأمن والأمان»، وقدر ملك البحرين جهود رجال أمن بلاده «المخلصة في تثبيت قواعد الأمن وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع».
أما الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني فقد أبدى استياءه الشديد واستنكاره لـ«الحادث الإجرامي»، مشيراً إلى أن إزهاق الأرواح يشكل تصعيداً أمنياً خطيراً لا مبرر له في ظل المشروع الإصلاحي للملك وما أتاحه من قنوات للتعبير أمام كافة المواطنين.
ووجه الشيخ خليفة كافة الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل في دولة القانون والمؤسسات، وأكد أن من حق المواطنين أن يأمنوا على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم وأن يعيشوا في أمن وسلام، وأن البحرين كانت وستظل واحة أمن وأمان واستقرار، مشدداً بأنه سيتم التصدي لأية محاولات تستهدف الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وتهديد مصالحهم وذلك بمشاركة أبناء شعب البحرين المعروف بصدق وطنيته ونبذه لكافة أشكال العنف والإرهاب والخروج عن الشرعية.
وتوعد الشيخ خليفة بأن حكومته ستتخذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار «مثل هذه الممارسات الإجرامية والتجاوزات الخارجة عن القانون»، داعياً كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التوعية بخطورة اللجوء إلى أساليب العنف والإرهاب والتخريب التي جسدها هذا الحادث الإجرامي المؤلم وذلك لأنها لا تتلاءم مع قواعد الممارسة الديمقراطية الحقيقية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية في كافة مجالات الممارسة السياسية في المجتمع البحريني.
من جهتها، أدانت كتلة الأصالة الإسلامية (سلفيين) بشدة قتل الشرطي حرقا وتفجير السيارة، وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس إن «هذا الفعل الإجرامي يأتي كحلقة متصلة للعمليات الإرهابية التي مرت بها البحرين خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها قيام 30 شخص بحرق مزرعة الشيخ عبد العزيز بن عطية الله وتدمير مرافقها. والواضح أن الفاعل واحد في كل هذه الأحداث، كما أن رجال الأمن هم المستهدفون لكونهم حراس الوطن والقائمين على أمنه، وترغب هذه الثلة المجرمة في أن تنال منهم حتى تغرق البحرين في العنف والفوضى».
وحذرت الأصالة «من يقف وراء هؤلاء الإرهابيين من مخاطر انتقال دائرة العنف إلى طوائف البحرين، بعد أن وصلت خطورة الأمر إلى درجة غير مسبوقة».
كما أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (شيعة وسط) «بقوة» حادثتي كرزكان والمعامير، مؤكدةً على أن تعمد القتل جريمة وأن هذا النهج غير مقبول بأي حال ضمن إطار العمل السياسي، معتبرةً ما حدث من عملية قتل بأنه خارج عن المألوف، «وهو بمثابة قطع الطريق على العمل السياسي والمطالبة بالحقوق الذي ينتهجها شعب البحرين».
ورأت الوفاق في ما حدث من حرق لسيارة كرزكان ومقتل عنصر تابع لوزارة الداخلية بأنه يتناقض مع مقتضيات الاختلاف السياسي «مما يدفعه لخارج هذه الدائرة لدائرة الشبهة والريبة التي قد يكون من يقف وراءها يسعى لإغراض أخرى خلاف العمل السياسي والوطني الذي يسعى له الجميع من خلال الاختلاف السياسي التي لا يحتكم لهذه الأساليب المرفوضة والمدانة».