قال أحمد شامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة المغربي، إن بلاده تسعى لاحتلال موقع استراتيجي في قطاع خدمات الأوف شور خصوصا بالنسبة لبلدين أوروبيين أساسيين هما فرنسا واسبانيا. ونوه الوزير المغربي بالميزات التي وفرتها الحكومة المغربية، في إطار خطة النهوض الاقتصادي «أوف شور المغرب 2010» وبالحوافز التي تم إقرارها وبالإنشاءات التي اقيمت والتي تؤهل كلها المغرب لجذب العديد من الشركات الأوروبية الى هذا القطاع الواعد.
وكان أحمد شامي يتحدث الى «الشرق الأوسط» على هامش «منتدى المغرب أوف شور الثاني» الذي نظمته السفارة المغربية في فرنسا بحضور مسؤولين كبار في الشركات الفرنسية المهتمة بالمغرب وبالخدمات الجديدة التي يوفرها في هذا القطاع الواعد.
ويعول المغرب، وفق ما قاله الوزير شامي، على قطاع الأوف شور لإيجاد 100 ألف فرصة عمل بحلول العام 2013 علما بأن هذا القطاع هو أحد سبعة قطاعات اقتصادية واعدة قامت عليها خطة النهوض الاقتصادي المغربية التي أقرت في العام 2007.
ويقوم قطاع أوف شور الخدمات الذي يتنافس فيه المغرب مع دول جارة مثل تونس أو أبعد مثل رومانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية على اجتذاب بعض نشاطات الشركات العالمية الباحثة، في إطار العولمة، عن خفض كلفة عملياتها الإدارية أو حتى أنشطتها الصناعية. ويؤكد الوزير المغربي أن الحكومة طلبت إجراء دراسة معمقة حول هذا القطاع الجديد. وبينت الدراسة أن الموقع التنافسي للمغرب هو الأفضل. ويضيف أحمد شامي أن «هذا الأمر يمكن أن يتغير» في إشارة الى مساعي دول عديدة للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة.
وتنقسم نشاطات الأوف شور التي يسعى اليها المغرب الى قسمين رئيسيين هما خدمات تقنيات المعلومات (تصنيع برامج الكومبيوتر، الخدمات والصيانة وخلافها)، والخدمات الإدارية مثل إدارة أقسام المحاسبة أو التأمين وكلها خدمات تتم عن بعد. ويرى الجانب المغربي أن خدمات الأوف شور يمكن أن تدر على المغرب عوائد على الناتج الداخلي الخام يمكن أن تصل الى 6.15 مليار درهم وتوفر مبلغا مشابها بالنسبة للميزان التجاري بفعل المداخيل الناتجة عن الرواتب ومصاريف الشركات وخلافها.
وقال الوزير المغربي لـ«الشرق الأوسط» إن المغرب مؤهل من الناحية البشرية للاستجابة للطلب الدولي على هذا النوع من الخدمات كما أنه مؤهل من الناحية المادية بفضل البنى التحتية التي أقامها وأبرزها الموقعان الرئيسيان: الأول ويسمى «كازا نيرشور» في مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب والآخر «الرباط تكنوبوليس» في الرباط . ومن بين الحوافز التي يوفرها المغرب، يشدد الوزير شامي على إعفاء الشركات العاملة إعفاء كاملا من الضرائب على ألأرباح بينما لن تتجاوز الضرائب على رواتب الموظفين نسبة العشرين في المائة.
وينوه الوزير المغربي بنقل الكفاءات اذ سيترافق مع بدء العمل بهذين الموقعين حيث ستقوم الشركات المعنية بتدريب موظفيها، فيما تقوم الحكومة من جانبها ببرنامج موسع للتأهيل والتدريب، مبينا أن 33 مؤسسة معروفة عالميا قد وقعت عقودا مع موقع الدار البيضاء، أخرها تم توقيعه في باريس بحر هذا الأسبوع.