دعا مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان)، الحكومة الى فتح حوار صريح مع ممثلي الأمة، لمناقشة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، جراء ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، الناتجة عن ارتفاع أثمانها في السوق الدولية، وخاصة اسعار البترول ومشتقاته.
وقال المنصوري، الذي كان يتحدث امس في الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية من الولاية التشريعية الثامنة، إن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير الصريح والديمقراطي عن انشغالات ومطالب وتطلعات المواطنين، من مختلف الشرائح الاجتماعية والانتماءات السياسية، التي يتشرف ممثلو الأمة بالدفاع عن قضاياهم.
وأكد المنصوري أن العالم يعيش ظرفية اقتصادية وصفها بـ«الصعبة»، كون معدل نمو الاقتصاد العالمي شهد تراجعا، وبالمقابل تزايد الضغط على معدل التضخم، وارتفعت اسعار المواد البترولية، والمواد الاستهلاكية الاولية، وعلى رأسها المواد الغذائية، ما اثر سلبا على الاقتصاد المغربي وأضر بتوازناته الاجتماعية، مشيرا الى أن مجلس النواب مستعد للتعاون مع الحكومة لبحث سبل الحد ما أمكن من الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي الدولي الصعب على الفئات الاجتماعية الاكثر خصاصا.
وقال المنصوري: «إننا نترقب نتائج الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع الاتحادات العمالية، من أجل دعم القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، وتحسين الاوضاع الاجتماعية بصفة عامة، ومستعدون كذلك لفتح حوار شامل مع الحكومة».
ومن أجل الرفع من مردودية المساءلة الرقابية على العمل الحكومي، اقترح المنصوري على النواب وضع أسئلة محورية، تخص موضوعا واحدا، لتعميق النقاش حوله، والخروج بخلاصات، تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات تساهم في حل المشاكل العالقة بالسرعة المطلوبة من جهة، وقصد تفادي تكرار وضع نفس الاسئلة، تعيق العمل التشريعي، وتقلص من رقابة البرلمان على الحكومة.
وبالمقابل، طلب المنصوري من أعضاء مجلس النواب الحضور بكثافة والمشاركة في كافة اشغال مجلس النواب، بدءا من المساهمة في المناقشة الدقيقة لمشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجان النيابية المختصة، الى تمحيصها والمصادقة عليها في الجلسات العامة، مرورا بتنشيط الدبلوماسية البرلمانية قصد الدفاع عن القضايا الحيوية للمغرب وفي مقدمتها وحدة ترابه.
وأشار المنصوري الى الاشغال التي كلف بها البرلمان في الفترة الفاصلة بين الدورة الخريفية التي تفتتح الجمعة الثانية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) والدورة الربيعية التي تفتتح الجمعة الثانية من شهر ابريل (نيسان)، مبرزا المهام الاستطلاعية التي قام بها نواب لقطاعات الرياضة والمياه والغابات والنقل، وإعداد التراب المغربي والسكنى، والسكك الحديدية، والعدل.
وأعلن المنصوري تنظيم البرلمان المغربي بمجلسيه لتظاهرة افريقية حول الهجرة في غضون شهر مايو (ايار) المقبل، بدون ان يحدد تاريخا لها، مكتفيا بالقول إن البرلمان المغربي سيعمل على إنجاح المؤتمر الافريقي حول الهجرة، وتحقيق الاهداف المرجوة منه، خاصة ان بلاده تحتل موقعا استراتيجيا وحساسا ارتباطا، بهذا الموضوع المهم.
واضاف المنصوري ان بلاده سترأس الجمعية الاورو ـ متوسطية خلال عام 2011، وفقا لنظام التناوب، وتضم هذه المنظمة 27 دولة أوروبية و10 دول من الضفة الجنوبية للمتوسط، إذ انتخب المغرب نائبا لرئيسها بمعية إيطاليا والاردن، في آخر دورة للجمعية المنعقدة في أثينا.