أبدت السلطات الجزائرية ترحيباً بمطلب أميركي فتح فرع لمكتب المباحث الفيدرالي (إف بي آي) بالجزائر، وقالت إن ذلك سيساعدها على التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأميركية لمحاربة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، لصحافيين أول من أمس إن «الجزائر لا تجد أي حرج» في فتح فرع لمكتب المباحث الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن السلطات «بحاجة إلى التعاون مع مكتب (اف. بي. آي) ومنظمة الشرطة الدولية وهيئات أخرى، من أجل توحيد الجهود ضد الارهاب وكل المخاطر الأخرى». ويتم ذلك حسبه، بواسطة ممثل عن هذه المؤسسات المتخصصة في البلدان التي تريد الإقامة بها، ليسهر على التنسيق الأمني بين الدولة والهيئة التي يعمل لصالحها.
وسئل زرهوني عن رغبة أبداها مدير مكتب (اف. بي. آي) أمام الكونغرس الشهر الماضي بخصوص فتح فرع للمكتب في الجزائر، فقال: «من الطبيعي أن تعبر الشرطة الفيدرالية الأميركية عن رغبتها في أين يكون لها ضابط اتصال بالجزائر. ومن الطبيعي أيضا أن يكون لمصالحنا سواء الشرطة أو الدرك أو مصالح أخرى في الدولة، ضابط اتصال في الخارج».
إلى ذلك، أقام الجيش الجزائري «موقعا أمنيا معزولا» في الصحراء لفائدة القيادي المسلح مختار بلمختار، تمهيدا لتسليم نفسه رفقة 25 من أتباعه. وقالت مصادر تتابع النشاط المسلح في الصحراء إن الموقع سيسمح بمواصلة التفاوض مع بلمختار المعروف أكثر بـ«خالد أبو العباس»، تحسبا لتخليه عن السلاح. وذكرت أن المكان الأمني يقع بالقرب من الحدود الجزائرية ـ الموريتانية، وأن إقامته تستجيب لمخاوف أبداها بلمختار من التصفية على أيدي الجماعة المسلحة التي يقودها يحي جوادي المعروف بـ«أبي عمار التيارتي»، الذي عينته قيادة «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي» مكان بلمختار، بعدما ظهرت على الأخير علامات الاستسلام.
وقالت المصادر إن بلمختار يوجد حاليا في شمال مالي، مقيما مع أتباعه عند أصهاره من قبيلة مالية. وأضافت أن الجيش أبلغه بأنه لن يسمح له بمغادرة الموقع الأمني المخصص له. فيما أرجعت مصادر أخرى طول مدة التفاوض (أكثر من سنة ونصف السنة)، إلى اشتراط بلمختار إصدار عفو رئاسي لفائدة جماعته، على غرار العفو الذي حصل عليه عناصر «الجيش الاسلامي للانقاذ» ـ الجناح المسلح لـ«الجبهة الاسلامية للانقاذ» مطلع سنة 2000 .