قالت مصادر فرنسية واسعة الإطلاع إن الاجتماع على مستوى المديرين السياسيين في وزارات خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا الذي سيعقد الأربعاء المقبل في شنغهاي لدراسة تطورات الملف النووي الإيراني سيسعى الى تحسين العرض المقدم الى طهران بشأن برنامجها النووي وقد يسفر عن تقديم عرض جديد لايران.
وأفادت هذه المصادر في لقاء حصل في باريس بحضور سفيري الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ومجموعة من السفراء العرب بدعوة من سفير الكويت علي السعيد، إن ممثلي الدول الست المعنية «ستدرس تقديم عرض جديد لإيران» التي ترفض حتى الآن الإستجابة لمطلب مجلس الأمن الدولي الذي يدعوها لوقف نشاطاتها النووية الحساسة وأولها تخصيب اليورانيوم. ويأتي اجتماع شنغهاي بعد إعلان الرئيس محمود احمدي نجاد يوم الثلاثاء الماضي البدء بتركيب 6000 جهاز طرد متطور في مصنع نطنز الواقع وسط البلاد بغرض تسريع تخصيب اليورانيوم. غير أن المصادر الفرنسية «استبعدت» أن تكون إيران بصدد تركيب طاردات متطورة من طراز «بي 2 » مثلما لمح الى ذلك الرئيس الإيراني بل إن المعلومات الغربية ومعلومات الوكالة الدولية للطاقة النووية ترجح أن تكون من طراز «بي 1» المحسنة وهي المعروفة برمز «آي آر 2». وتعتبر باريس أن ما قاله نجاد «إعلان سياسي» أكثر منه خبرا علميا. وبحسب المعلومات الاستحبارية المتوافرة لدى فرنسا، فإن البرنامج الإيراني يعاني من «صعوبات فنية» أهمها اثنتان: نقص قطع الغيار الضرورية وتعطل أنظمة الطرد. وتفيد المصادر الفرنسية أن إيران «ما زالت بعيدة عن حالة التخصيب الصناعي لليورانيوم» الضروري لإنتاج الوقود اللازم لتصنيع القنبلة النووية. ولذا تؤكد المصادر الفرنسية أنه ما زال أمام المجموعة الدولية «فسحة كافية من الوقت قبل أن تصل إيران الى عتبة التكنولوجيا النووية العسكرية». غير أن المسؤولين الفرنسيين يبدون قطعيين في تأكيدهم أن إيران «تبحث عن أحد أمرين: القنبلة النووية أو الوصول الى ما يسمى «الخيار الياباني» أي حالة الربع الساعة الأخير ما قبل القنبلة». وتؤكد المصادر الفرنسية بشكل قطعي أيضا أن «ترك إيران تفعل ما تريد ليس واردا» لأن ذلك معناه موت نظام حظر انتشار السلاح النووي في العالم ودفع دول عديدة منها دول عربية وخليجية الى اللحاق بإيران ناهيك عن أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل «لن تتركا إيران تتحول الى قوة نووية» وكشفت المصادر الفرنسية أن غرض اجتماع شنغهاي هو «النظر في إمكانية تحسين» العرض المقدم الى إيران. ومن الإفكار المتداولة فكرة روسية تقول بالتزام الدول المعنية التوقيع على معاهدة تقضي بالامتناع عن استخدام السلاح النووي ضد إيران إذا قبلت طهران التخلي عن السعي الى امتلاك السلاح النووي. ومن المواضيع الأخرى على جدول البحث في شنغهاي النظر في ما يمكن أن تقدمه الدول الست من ضمانات أمنية لإيران إضافة الى الحوافز الاقتصادية والمالية والعلمية. وكشفت المصادر الفرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح على المفاوض الإيراني السابق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مساعدة إيران على امتلاك التكنولوجيا النووية السلكية في حال تجاوبت مع مجلس الأمن. وترى باريس أن لا مفر من فرض عقوبات جديدة على طهران إذا مرت فترة الأشهر الثلاثة التي اعطاها إياها مجلس الأمن دون أن توقف نشاطاتها النووية الحساسة. لكن المصادر الفرنسية تعتبر العقوبات المفروضة في مجلس الأمن «سياسية» فيما العقوبات الموجعة لطهران هي التي تصيب قطاعها المصرفي والنفطي والغازي والتي تعمل عليها واشنطن بالدرجة الأولى. وبالتزامن مع معلومات المصادر الفرنسية، بدأت ايران تشغيل مئات من اجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشأة نطنز النووية الرئيسية، حسبما اوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية مؤكدة ان طهران وسعت نشاطاتها النووية. ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي ان ايران تشغل حاليا 492 جهاز طرد مركزيا لتخصيب اليورانيوم. ووكالة الانباء الايرانية هي اول مصدر رسمي يكشف عن ارقام تتعلق بذلك. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المصدر «ان ثلاث مجموعات من 164 جهاز طرد مركزيا من السلسلة الثانية المؤلفة من 3000 جهاز، اصبحت قيد الخدمة في نطنز».
واوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته ان هذه الاجهزة من طراز «بي ـ 1»، وليست اجهزة «آي آر ـ 2» الاسرع التي اعلنت طهران انها تجري عليها تجارب في نطنز.
من ناحية اخرى، نفى مسؤول في البرنامج النووي الايراني ان تكون بلاده تشهد «مشاكل تقنية» في نشاطات تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن مساعد مدير المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد سعيدي قوله «ليست هناك مشاكل تقنية في ما يخص تطوير اجهزة الطرد» حسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي واشنطن، أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الولايات المتحدة ستنظر في تقديم حوافز جديدة أو فرض عقوبات جديدة لإقناع ايران بتقييد برنامجها النووي، لكن اي تغييرات كبيرة في أي منهما أمر غير مرجح حاليا. وقالت رايس للصحافيين «سنواصل دائما النظر في تحديث المسارين لكنني اعتقد ان هذا ليس وقت توقع اجراء تغييرات كبيرة»، حسب ما نقلت وكالة رويترز للانباء. واضافت «مررنا للتو قرارا في مجلس الامن يفرض عقوبات اضافية وسنرى كيف ستستجيب ايران».