لا يزال مجلس الشورى السعودي، في طور دراسة مشروع وطني للتعامل مع ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، يتيح في جزء منه دمج المصابين بهذا المرض، بمدارس التعليم العام، ويدفع طلاب الجامعات السعودية إلى التخصص في المجالات التي يحتاجها المصابون بهذا المرض.
وناقش الشورى، في جلسة الأمس، هذا المشروع، الذي تشارك فيه 5 وزارات حكومية، إضافة للقطاع الخاص، في الوقت الذي قررت الأغلبية إعادته للجنة الشؤون الصحية والبيئة، لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
وقام بإعداد المشروع الوطني للتعامل مع ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، لجنة وطنية مشكلة من وزارات (التربية والتعليم، الصحة، والشؤون الاجتماعية).
وفيما أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع هذا القانون الذي من المنتظر في حال إقراره أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لمرضى فرط الحركة، عرقل غالبية الأعضاء إقرار المشروع، بحجة أنه بحاجة لمزيد من الدراسة.
وحدد هذا المشروع، اختصاصات معينة، لكل الجهات المشاركة في تطبيقه، لناحية تنسيق الخدمات في المؤسسات والهيئات الحكومية الخيرية والخاصة، للتعامل مع الذين يعانون من تشتت الانتباه وفرط الحركة.
وأوكل المشروع الوطني لوزارات (الصحة، التعليم العالي والجامعات، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام)، إضافة للقطاع الخاص، مجموعة من المهام، في حين يتيح المشروع الترخيص للمراكز الأهلية لرعاية المصابين بهذا المرض. وطبقا للمشروع، فإن من مهام وزارة الصحة أن تعمل على تخصيص مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطراب تشتت الانتباه، وأن تعمل كذلك على استقطاب الخبرات العالمية المتخصصة لتعمل على تدريب الكوادر العاملة في المراكز الخاصة بالمصابين.
ويدفع مشروع رعاية مرضى فرط الحركة، التعليم العالي، باتجاه تخصيص عدد من البعثات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للتخصص في مجال تشتت الانتباه، وذلك في مجال الرعاية (على مستوى البكالوريوس والدبلومات التخصصية بعد الجامعية)، وفي مجال التشخيص والتأهيل التربوي والسلوكي والطبي (على مستوى الماجستير والدكتوراه)، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
ويعاني 30 في المائة من المصابين بفرط الحركة في السعودية، من عجز في إكمال دراستهم الثانوية.
ويتيح المشروع، لقبول الطلاب من ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة من الجنسين، في برامج التعليم العام (بنين وبنات)، كما يمنحهم التسهيلات اللازمة لضمان نجاحهم في برامجهم الدراسية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الاختبارات ومراعاة قدراتهم الاستيعابية والتعبيرية والكتابية. واجتماعيا، يعاني عدد كبير من المصابين بفرط الحركة، من مشاكل خروج على القانون والأنظمة الاجتماعية.
وأمام ذلك، أوصى محمد رضا نصر الله، عضو مجلس الشورى، لإخضاع مرضى فرط الحركة لاختبارات اللياقة النفسية من قِبل إدارة الرخص بمراكز المرور عند تقدمهم للحصول على رخصة قيادة وذلك ضمانا لأمن مروري أصبح مضطربا وفوضويا، بل قُل مخيفا بسبب فرط حركة هؤلاء المرضية في قيادة سياراتهم، على حد تعبيره.