طالب الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية ورئيس وفد السعودية في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، الدول المتقدمة بتفعيل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الدول الفقيرة جراء ارتفاع في أسعار المواد الغذائية عالميا، مما سيؤدي بانعكاس اجتماعي سلبي خطير.
وقال العساف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيزيد من معاناة الفقراء الذين ينفقون معظم دخولهم على الغذاء مما قد يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية سيئة، مشيرا إلى أن المسؤولية الأخلاقية تقع بشكل أساسي على عاتق الدول المتقدمة في مساعدة الدول ذات الدخول المنخفضة.
وحمّل الوزير السعودي خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في واشنطن تحدث فيها عن اقتصاد السعودية والأوضاع الاقتصادية الدولية وأسواق النفط، سياسات الدول المتقدمة التي أدت إلى هذا الوضع مركزا على عدم فتح أسواقها للمنتجات الزراعية من الدول الفقيرة إضافة إلى الإعانات الكبيرة للقطاع الزراعي فيها التي أدت إلى عدم استفادة الدول الفقيرة من ميزتها النسبية في القطاع الزراعي.
وانتقد العساف الاهتمام غير المبرر بالدور الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية والتركيز على تأثيراتها السلبية وأساليبها الاستثمارية في وقت كان يتوقع فيه أن ينصب الاهتمام بدلا من ذلك على تأثير صناديق التحّوط ومؤسسات التقييم المالية والتي ساهمت في عدم استقرار الأسواق المالية.
وشدد وزير المالية السعودي على أهمية استخدام الدول الصناعية الأخرى سياسات مالية ونقدية متاحة لمعالجة الهبوط في النشاط الاقتصادي، مثنيا على تدابير الدفعة المالية التنشيطية التي تبنتها الولايات المتحدة والإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المالي.
وخص العساف حديثه بالأزمة المالية التي تجاوزت سوق الرهون العقارية الأميركية وأسهمت في تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في اقتصادات الدول المتقدمة في عام 2007 مع توقعات استمرار هذا التباطؤ في عام 2008 مبينا أن تضافر جهود تلك الدول في إعادة الثقة للأسواق المالية سيخفض من حدة التباطؤ الاقتصادي ومدته.
وفي ما يتعلق بالأسواق النفطية، أكد العساف أن السعودية ستواصل التركيز في سياستها النفطية على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية، لافتا إلى أن تقلبات أسعار النفط لا تعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض، وإنما لعب التوتر السياسي الإقليمي ومحدودية قطاع التكرير والنمو الكبير في عقود البترول غير التجارية دوراً أساسياً في ذلك.
وشدد العساف على أهمية أن تعمل الدول المستهلكة على الحد من القوانين المفرطة المتعلقة بالنفط ومنتجاته، مبينا أن اقتصاد السعودية حافظ على أداء قوي واسع النطاق مع تحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة.
وذكر العساف إن الإنفاق الحكومي اشتمل على زيادة كبيرة على التعليم والخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية كما ساعد التقدم في الإصلاحات الهيكلية على تنامي دور القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو مرتفعة أسهمت في تعزيز هذا الأداء القوي.