واصل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في المغرب، اجتماعه الاستثنائي، أمس، ببلدة بوزنيقة بضاحية الرباط، لمناقشة ودراسة الآليات التنظيمية لانتخاب أجهزته المسيرة في المؤتمر العام السادس، المزمع عقده يومي 19 و20 يوليو (تموز) المقبل. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء المجلس الوطني (أعلى هيئة مقررة)، وضعوا جملة من الاقتراحات تجاوزت بشكل كبير اقتراحات قيادة الحزب، من أجل تعميق الديمقراطية الداخلية، مقدما مثالا بالطريقة التي كان ينتخب بها الامين العام للحزب. وأوضح المصدر أن المجلس الوطني كان يقترح ثلاثة أسماء لمنصب الأمين العام للحزب، وبعدها يقع التصويت على الأسماء الثلاثة، بالترتيب من قبل المؤتمرين، والفائز بالمرتبة الاولى يصبح بطريقة آلية أمينا عاما. لكن آراء كثيرة ارتأت في هذا الاجتماع، أن يتم اقتراح ثلاثة أسماء من قبل المجلس الوطني المنتخب في المؤتمر، على اساس أن يهيئ المرشح المعني بالأمر برنامجه، وأجندة عمله، والتزاماته، وكيفية مشاركة منتسبي الحزب في صناعة القرار واتخاذه والإعلان عنه، وعندها يتم اللجوء الى التصويت من قبل المؤتمرين لانتخاب الامانة العامة.
وفي السياق نفسه، انتقد سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، الأداء الحكومي، ووصفه بـ«الضعيف» و«المتخبط في العديد من المحطات السياسية». مشيراً إلى أن الفريق النيابي لحزبه سجل حجم تدني وتراجع أداء المؤسسة التشريعية سواء على مستوى مراقبة العمل الحكومي، أو بالنسبة لنوعية إنتاج وتشريع القوانين.
وأكد العثماني أن تقارير المنظمات الدولية، وضعت المغرب في أسفل ترتيب معدلات التنمية البشرية، والتعليم ومحو الأمية والفقر، والخدمات الصحية، ورفعت ترتيبه في مجال استمرار الرشوة والفساد الاداري والمالي، مسجلا كذلك حدوث تراجع في مجال احترام حقوق الإنسان، والحريات العامة. وقال العثماني: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحقيق مكتسبات جديدة على مستوى حقوق الانسان، والحريات العامة، تمت العودة إلى ظاهرة الاختطافات في الكثير من الحالات»، مبرزا انه «رغم تثميننا للمجهودات الأمنية التي بذلتها الاجهزة الامنية من اجل حماية البلاد من ظاهرة الإرهاب، فإن بعض الملابسات المتعلقة بتوقيف بعض المشتبه فيهم في هذه القضية أو ما بات يعرف بخلية «بلعيرج» كشف العديد من الخروقات»، موضحا أن الالتباس في هذه القضية مرتبط باعتقال قيادات سياسية معروفة بخطها السياسي السلمي.
وانتقد العثماني رفض الجهاز القضائي منح هيئة الدفاع الوثائق التي من خلالها تحضر مرافعاتها للدفاع عن المشتبه في تورطهم في خلية «بلعيرج»، واحتج على المحاكمات التي تعرضت لها بعض، ومنع حزبه من عقد تجمعات جماهيرية لتأطير المواطنين في ثلاث بلديات. ولاحظ العثماني على المسؤولين عدم استيعابهم درس عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية، ما يجعل مهمة الأحزاب عسيرة في التجاوب مع المواطنين ودفعهم إلى الاختيار الحر في الانتخابات البلدية المقبلة عام 2009.
وبخصوص ملف الصحراء، أكد العثماني ان حزبه يدعم «الحكم الذاتي» ضمن منظور جهوية (مناطق) موسعة، داعيا الجهات الرسمية الى التحلي بالجرأة والشجاعة لتفعيل خيار الديمقراطية المحلية، منتقدا الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو.