منعت السلطات المحلية بمدينة الرباط مساء أول من أمس، مظاهرة احتجاجية كانت سترعاها، مناهضة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية، ونتج عن المنع اصطدامات كانت في بعض الأحيان قوية.
وحاول المنظمون القيام بالاحتجاج، بدعوى أن مثل هذه المظاهرات لا تحتاج الى ترخيص مسبق، وذلك وفق ما ينص عليه قانون الحريات العامة والتجمعات، لكن السلطة المحلية كان لها رأي مخالف، واستندت في ذلك الى جواب مكتوب صدر عن ولاية (محافظة) الرباط، يمنع التظاهر قبالة البرلمان، تحسبا لحدوث تجاوزات. ورفع المتظاهرون، الذين تمسكوا بحق الاحتجاج، شعارات تندد بالوضع الذي تتخبط فيه فئات واسعة من الشعب المغربي، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مست القدرة الشرائية بشكل مهول، على حد قولهم، بل أدت الى مزيد من التدهور الاجتماعي. وانتقد المتظاهرون، الذين فرقتهم قوات التدخل السريع في الدروب والأحياء المجاورة لمقر البرلمان، تلكؤ الحكومة في حل معضلة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية.