تظاهر نحو 3 آلاف شخص أمس في لندن امام سفارة السودان، بمناسبة يوم دارفور العالمي، في حين اقترحت رئاسة الوزراء البريطانية استضافة محادثات سلام في لندن لتسوية هذا النزاع. ودعت منظمة العفو الدولية (هيومن رايتس ووتش) وائتلاف سايف دارفور، الى التعبئة في 30 بلدا في الذكرى الخامسة لاندلاع النزاع في دارفور، الذي أسفر عن سقوط 200 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص، حسب الامم المتحدة.
ودعا نيك كليغ زعيم ثالث حزب بريطاني، حزب الليبراليين الديمقراطيين، الحكومة البريطانية الى التحرك. وقال ان رئيس الوزراء «امتنع منذ وقت طويل عن قول اي شيء للصينيين، لكن الحكومة الصينية باستضافتها دورة الالعاب الاولمبية تتحمل مسؤولية جديدة في مجال حقوق الانسان».
واكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية ان مسؤولين بريطانيين اجروا اتصالات مع الحكومة السودانية وفصائل التمرد بشأن إمكانية عقد هذه المحادثات. وقال المتحدث إن بريطانيا «تريد دعوة كل الأطراف إلى لندن لإجراء محادثات لبحث سبل تحقيق تقدم». وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عن خيبة أمله تجاه ما وصفه بالوضع المروع في دارفور، وعدم تحقيق تقدم في جهود الوساطة الرامية لعقد محادثات سلام. ووعد براون، في بيان رسمي، بان يناقش الأسبوع المقبل مع الرئيس الأميركي جورج بوش والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موضوع استكمال نشر قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال رئيس الوزراء البريطاني «في اليوم العالمي الخامس من اجل دارفور تتجه انظار العالم نحو ملايين الرجال والنساء والأطفال في الإقليم، الذين يبدأون يومهم بالخوف من العنف والخطف والاغتصاب والقتل». ومن جهة اخرى، عبر حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير عن القرار المفاجئ الذي اتخذته شريكته في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة سلفاكير ميارديت بتأجيل التعداد السكاني في جنوب السودان، الى اجل غير مسمى، بدلا من اجرائه ضمن باقي البلاد غدا، ووصف المؤتمر الوطني قرار الحركة بأنه خرق لاتفاق السلام الموقع بينهما في نيفاشا الكينية في عام 2005، الذي أنهى الحرب الطويلة في جنوب السودان. وأربك قرار الحركة المفاجئ استعدادات كثيفة شملت كل اجهزة الدولة مركزيا وولائيا لاجراء الانتخابات في موعدها غدا، وعقد مجلس الوزراء اول من امس اجتماعا استثنائيا استمر لاكثر من 4 ساعات تداول خلاله الازمة الجديدة، خرج بعده الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الزهاوي إبراهيم مالك، وقال للصحافيين ان المجلس احال الموضوع الى رئاسة الجمهورية، لحسمه في اجتماع استثنائي خلال 24 ساعة، وتحديد موعد التعداد السكاني. واضاف مالك ان مجلس الوزراء طالب الحركة الشعبية بالتراجع عن قرارها بتأجيل التعداد.
وتوقعت مصادر متطابقة في الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، ان يتم تأجيل التعداد إلى وقت لاحق، باعتبار ان الخلافات بين الطرفين حول اجرائه من الصعب تجاوزها في الرئاسة خلال المدة المقررة من مجلس الوزراء، وفسرت المهلة بأنها تعني تأجيلا بصورة غير مباشرة، وقالت ان الطرفين يتوقعان في حال إجرائها في اجواء الخلافات ان تقع صدامات وسط الاحياء في مدن السودان المختلفة بين الجنوبيين والشماليين على شاكلة الصدامات التي وقعت في عام 2005، عندما أعلن عن مقتل زعيم الحركة الشعبية جون قرنق، وهي الاحداث التي خلفت مئات القتلى والجرحى بين الطرفين.
وكانت حكومة جنوب السودان قد عقدت اول من امس اجتماعا طارئا في جوبا برئاسة زعيم الحركة الشعبية سلفاكير، وقرر بعد مناقشات ساخنة بين اعضاء الحركة تأجيل التعداد السكاني في الجنوب. وقال غبريال يانشونق وزير الاعلام بالجنوب في مؤتمر صحافي عقده في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، ان التأجيل يجيء لعدم تضمين سؤالي «العرق والدين» في استمارة التعداد وعدم تحويل المبالغ المالية الكافية للعملية بجانب استمرار أزمة دارفور، الى جانب بروز عوامل عديدة لا تساعد على تنفيذ العملية، من بينها الاوضاع الامنية في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب، فضلا عن تعثر انسياب الاعتمادات المالية المطلوبة لتغذية الجوانب الامنية، وتشتت اللاجئين والنازحين في الشمال ودول الجوار الى جانب ازدياد الاضطراب الأمني بين الشمال والجنوب.