أكدت النيابة العامة الموريتانية أن المجموعة المسلحة التي واجهتها قوات الأمن خلال الأيام الماضية، كانت تعد لهجمات في البلاد. وقال النائب العام محمد عبد الله ولد الطيب أمس أن المجموعة المسلحة كانت تحضر لهجمات ضد مصالح غربية وحكومية في موريتانيا، مشيراً إلى أن البحث ما زال جاريا لإلقاء القبض على 3 هاربين. وكانت قوات الأمن قد قتلت اثنين من المسلحين يوم الاثنين الماضي فيما لاذ ثلاثة بالفرار. في هذه الاثناء، عقد المجلس الأعلى للأمن اجتماعا بالقصر الرئاسي لبحث الأوضاع الأمنية. وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي حضره كبار القادة الأمنيين والمسؤولين العسكريين استمر لساعات من الليل، وتم خلاله تدارس خطط أمنية والبحث في آليات جديدة لمواجهة خطر الإرهاب الذي أصبح يهدد البلاد.