أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن عزمها تسيير رحلات من السعودية، وذلك ضمن إطار خطط توسّعية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن السعودية ستكون أحد أكبر أسواق نموّها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبين مروان بودي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة أن شركته تعمل على المشاركة في رؤية السعودية وأهدافها التي تتطلّع إليها، من خلال زيادة عدد السيّاح السنويّ من 17 مليونا العام الماضي إلى 45.3 مليون عام 2020، مبيناً إن طيران الجزيرة تؤمن بأنها تستطيع تأدية دور محوري في تحقيق ذلك الطموح، وأن تكون أحد الشركاء الرئيسيين للهيئة العليا للسياحة في هذه الخطّة. وأضاف بودي الذي كان يتحدث خلال مناسبة أقيمت يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة إعلان الشركة تسيير رحلات من السعودية إنّ ما تقوم به الهيئة العليا للسياحة مشجّع جّداً ويُظهر الإرادة الصلبة لبلوغ تلك الأهداف، حيث يمكن رؤية الجهود التي تنجزها السعوديّة في إطار تحقيق تلك الأهداف ابتداءً من تطوير المطارات وتحديثها، ومروراً بمشاريع البنية التحتيّة، والمهرجانات الثقافيّة، ووصولا إلى القرار الذي صدر حديثاً عن إصدار تأشيرات دخول متعدّدة الرحلات لرجال الأعمال. وأشار الى إن تعاون طيران الجزيرة سيسهم في عملية النجاح بجذب المزيد من الزوّار إلى السعوديّة من كافّة البلدان التي تقصدها رحلات الشركة، مبيناً إن المنافسة التي تشهدها البلاد ستساعد على إيجاد حلول للمسافرين، الذين تزداد أعدادهم يوماً بعد يوم. وذكر بودي أن شركته عملت على شراء طائرات من عملاق صناعة الطيران الأوروبي «ايرباص»، مشيراً الى إن الأخيرة وعدت بتسليمهم طائرات في موعدها المحدد، ولافتاً إن الشركة تعمل على تغطية جميع محطاتها بشكل يحقق لها الكفاءة على حد تعبيره. وتسعى الهيئة العليا للسياحة للمساهمة بتنشيط الاقتصاد السعودي، حيث تعمل على زيادة الرحلات القادمة من السعوديّة لتبلغ 13.1 مليون رحلة عام 2020، وذلك استناداً إلى معدّل نموّ سنويّ نسبته 3.1 في المائة. وارجع بودي أسباب توجه الجزيرة إلى السوق السعودية، كون الاقتصاد السعوديّ مسؤولا عن أكثر من نصف النتائج الاقتصاديّة التي تحققها دول مجلس التعاون الخليجي، كما يبلغ حجمه ضعف حجم الاقتصاد الثاني الأضخم بين بلدان المجلس، مبيناً إن المؤشرات الاقتصاديّة تشير إلى أنّه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي نحو 517.3 مليار دولار عام 2009 بعد أن كان يبلغ 309.9 مليار عام 2005، الأمر الذي يسلّط الضوء على التطوّر التدريجيّ الذي يحققه الاقتصاد السعودي.