أعلن أول من أمس الثلاثاء، معهد الإفلاس الأميركي في الكساندريا (ولاية فرجينيا) ان نسبة افلاس الشركات الاميركية ارتفعت، خلال السنة الماضية بنسبة 40 في المائة، عنها في السنة التي قبلها. واعتمد المعهد في ذلك على احصائيات جمعها من محاكم الافلاس التي تنتظم تحت عضوية المكتب الاداري للمحاكم الاميركية.
وافلست في السنة الماضية 28 ألف شركة، بالمقارنة مع 19 ألف في السنة التي قبلها.
وزاد هذا الافلاس بهذه النسبة الكبيرة، رغم ان الكونغرس اجاز قبل سنتين، قانونا يحدد من قدرة الشركات والاشخاص على اعلان الافلاس. وكان ذلك لا يحتاج الى غير رفع شهادة قانونية الى قاض، بينما اوجب القانون الجديد وضع اعتبارات لكل ممتلكات الشركة او الشخص. وفي نفس الوقت الذي زاد فيه افلاس الشركات بنسبة 40 في المائة، زاد افلاس الافراد بنسبة 37 في المائة. وقال مراقبون ان من اسباب زيادة افلاس الشركات ارتفاع سعر برميل النفط، وتنتمي اغلبية الشركات التي افلست الى قطاع المواصلات، سوى الجوي او الارضي. ومن اسباب افلاس الاشخاص، ارتفاع سعر غالون البنزين، وكارثة القروض العقارية التي زادت، ايضا، من افلاس شركات وبنوك عقارية. وبلغ عدد الاشخاص الذين اعلنوا افلاسهم في السنة الماضية اكثر من نصف مليون شخص. وكان العدد في السنة قبل الماضية اكثر قليلا من ربع مليون.
وعلى رأس الولايات التي اعلنت شركات واشخاص فيها افلاسهم ولايات جنوبية، مثل: تنيسي، وجورجيا، والباما. ثم ولايات انديانا وميتشيغان، واوهايو. وبينما تعتبر الولايات الجنوبية اقل الولايات تطورا وتحضرا، واكثر الولايات التي فيها سود ينتمون الى طبقات دنيا، تواجه ولايات صناعية، مثل ميشيغان واوهايو، ركودا بسبب هجرة كثير من المصانع الى خارج الولايات المتحدة.