حقق القطاع المصرفي اللبناني نمواً لافتاً في إجمالي مؤشراته الأساسية يفوق بمتوسطاته نسب النمو المحققة خلال السنوات الخمس الماضية، مكرساً بذلك مرونته وقدرته على التقدم في ظروف غير مناسبة. وتظهر الإحصاءات المجمعة ارتفاع الأصول الإجمالية الى مستوى 85 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام الحالي (ما يوازي 3.5 ضعف الناتج المحلي)، بعد تسجيل زيادة نوعية بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهرين الاولين مقابل متوسط نحو بنسبة 0.7 في المائة لنفس الفترة في السنوات الخمس السابقة.
وساهم ارتفاع الودائع فوق عتبة 70 مليار دولار بشكل أساسي في الارتفاع النوعي لإجمالي الأصول، بعدما اظهرت الاحصاءات زيادة لافتة في الودائع بلغت نحو 1.9 مليار دولار في الشهرين الاولين بنسبة نحو بلغت 2.8 في المائة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.4 في المائة يعود جزء أساسي منها للبنانيين يعملون في الخارج.
وفي تكريس للاندفاع المصرفي باتجاه توسيع محافظ الإقراض والتمويل في الأسواق الإقليمية التي دخلتها تباعاً، وفي مقدمها سورية ومصر والسودان والجزائر والاردن، سجلت المحفظة الإجمالية للتسليفات الموجهة الى القطاع الخاص زيادة بلغت نحو ملياري دولار، بعدما وصلت الى نحو 1400 مليون دولار في الشهرين الاولين، ليبلغ مجموع تسليفات القطاع الخاص نحو 22 مليار دولار، أي ما يوازي 31.7 في المائة من الودائع و26 في المائة من اجمالي الاصول.
وبحسب توزيع التسليفات، حققت الاسواق الخارجية أو التسليفات لغير المقيمين زيادة نسبتها 32 في المائة، اي ما يساوي 866 مليون دولار خلال شهرين. فيما لم تتجاوز المبالغ الجديدة المخصصة لاقراض المقيمين 540 مليون دولار، لترتفع بذلك حصة غير المقيمين من محفظة التمويل والتسهيلات من 13.2 في المائة الى 16.2 في المائة خلال شهرين فقط.