رفض عمار الحكيم نجل زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز الحكيم وأمين عام مؤسسة شهيد المحراب، اعتبار ما جرى ويجري في البصرة من مواجهات «صراعات سياسية بين اطراف متنازعة»، مشيرا الى ان «هناك جهات تحاول ان تصور ما يجري في البصرة، بأنه هو عبارة عن صراع من اجل نفوذ، لكن الحقيقة هي ان العملية، ومثلما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، تستهدف المسلحين بصورة غير قانونية، مؤكدا ان القانون فوق الجميع. وقال الحكيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في مدينة النجف امس، إن «الامر المفرح هو أن جميع الكتل والمكونات السياسية العراقية، بما فيها جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية، والتي سحبت وزراءها من الحكومة، وكذلك التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد والعشائر العراقية دعمت توجه رئيس الحكومة، وهذا ما يؤكده بيان المجلس السياسي، كما اكدته هذه المكونات عبر بيانات صدرت عن قياداتها، نحن مع تطبيق القانون وشرعية القرارات».
وحول الاتهامات التي يوجهها التيار الصدري الى بقية الاحزاب والكتل السياسية، باعتبار ان لها ميليشيات مسلحة ويجب حلها، بينها المجلس الاسلامي الاعلى، الذي يعتمد منظمة بدر كجناح عسكري، وان هذه الميليشيات قد قاتلت جيش المهدي من خلال موقعها في الأجهزة الأمنية، اوضح الأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب ان «الجميع شاهد وعبر شاشات الفضائيات، وفي الصور ومن خلال تصريحات المسؤولين، وتقارير الصحافيين، فإن من قاتل في البصرة، هي قطعات عسكرية وقوات امنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، ولم تشارك منظمة بدر او غيرها في القتال، على من يدعي ذلك ان يقول اين هم عناصر منظمة بدر وكيف قاتلوا»، مشيرا الى ان «هناك عناصر كانت تابعة لأجنحة عسكرية في زمن المعارضة، وكانوا يقاتلون ضد النظام الديكتاتوري السابق، وفي مقدمتهم مقاتلو فيلق بدر وقد تم تحويل هذا الفيلق منذ عام 2003 الى منظمة سياسية (منظمة بدر) ولها تمثيل في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، وعندما تم حل الفيلق، التزاما بقرارات حكومية، تم دمج بعضهم في الأجهزة الأمنية بينما تقاعد بعضهم الآخر، واذا كان عناصر الأجهزة الأمنية ممن كانوا في فيلق بدر فهم اليوم يقاتلون باعتبارهم عناصر أمنية تماما لا علاقة لهم ببدر او بالمجلس الاسلامي الأعلى». وأكد نجل زعيم المجلس الإسلامي الأعلى «نحن ضد بناء دولة داخل دولة، او تكوين قوة بديلة عن الحكومة الشرعية، وضد وجود مجاميع مسلحة تعمل على خرق القانون من اجل مصالحها الضيقة، وقد برهنت كل القوى السياسية ونحن معها على اهمية تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية الخاصة».
وعلق عمار الحكيم على قرار رئيس الحكومة العراقية بعدم ترشيح أي كتلة سياسية لها ميليشيا مسلحة غير قانونية للانتخابات، وقال ان «القوى السياسية عندما تشارك في العملية السياسية، يجب عليها ان تعبر عن احترامها للقانون والدستور والعملية السياسية، وكل القوى التي رشحت للانتخابات اعلنت بأنها لا تمتلك ميليشيا مسلحة، وهذه السياقات معروفة منذ اول انتخابات حدثت بعد 2003»، مشيرا الى ان «جيش المهدي اذا كان عقائديا ولا يحمل الاسلحة الثقيلة، ولا مدافع الهاون، ويعلن عن ذلك فهذا شيء عظيم، وعلى التيار الصدري ان يلتزم بذلك».
من ناحية ثانية، شدد الحكيم على أن «الاخوة الأكراد يشكلون جزءا مهما من تكوين الشعب العراقي، ولهم دور فاعل في بناء وتوسيع التجربة السياسية في العراق»، وقال معلقا على لقائه مع نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان قبل يومين في بغداد «نحن تواقون لبناء علاقات عميقة مع اخواننا الاكراد، ومع كل مكونات المجتمع العراقي، ولنا علاقات جيدة مع اخواننا السنة والعشائر وكل المكونات السياسية والاجتماعية الاخرى».
ودعا الحكيم الى حضور عربي متميز في العراق لـ«دعم العملية السياسية وبناء علاقات اخوية متميزة خاصة مع دول الجوار ودول الخليج والمملكة العربية السعودية»، وقال «نشعر أن العملية السياسية في العراق غير متوازنة في غياب العرب»، مشيرا الى استعداده لـ«تلبية أي دعوة عربية، وخليجية خاصة تصب باتجاه تعميق العلاقات بين البلدين، بما فيه خير شعوب المنطقة».