«للمرأة في الصحافة السعودية حضور كاذب».. هذا هو عنوان الورقة التي قدمتها إحدى المشاركات في الندوة التي اقيمت مساء أول من أمس في النادي الأدبي للمنطقة الشرقية، تحت عنوان «المرأة السعودية في الصحافة»، ما فاجأ الكثير من الحضور، وفتح باب الجدل حول واقع وتطلعات الصحافيات السعوديات.
ورأت الدكتورة أمل الطعيمي، إعلامية سعودية ورئيسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالدمام، أن الصحافية السعودية لم تتقدم في هذا المجال منذ عام 2000 بقدر ما تراجعت. وأوضحت بأنها لا تعني التقدم على مستوى القدرات الشخصية، بل من حيث وضع الصحافية الوظيفي داخل المؤسسات الإعلامية، الذي ترى أنه ما زال يراوح مكانه، وهو ما دعاها للقول إنها «متشائمة» من أن تشهد الفترة المقبلة أي تحسن على هذا الصعيد.
وحول أثر فصل المرأة عن العمل الصحافي داخل العديد من المؤسسات السعودية، أفادت الدكتورة الطعيمي بأن ذلك يُوقع العبء على الصحافية، وهو ما تعتقد بأنه يظهر من خلال فرض الوصاية المهنية عليها، والتعامل مع أدائها بعين الرقيب، والإصرار على خروجها من تحت عباءة الصحافي، ما جعلها تشير إلى ان هذا الأمر أفرز محاربة الصحافيات المؤهلات اللاتي لا يستطعن الاستعانة بوسيط، ووجود فئة أسمتها «الصحافيات بالإنابة».
وناقشت الطعيمي معوقات العمل الصحافي للمرأة السعودية عبر ثلاثة جوانب، مهنية وإدارية واجتماعية، في حين تطرقت إلى باب الغيرة المهنية، موضحة أن هناك من يقف ليحد من تمدد نجاح الصحافية السعودية بدافع الغيرة، حيث أشارت إلى أن غيرة الرجل خطيرة وتكاد تكون أشد تدميراً من الغيرة النسائية ـ بحسب قولها.
من جهته، ثمَّن عبد الله العلمي، الكاتب في جريدة «الوطن» السعودية ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية، للنادي، عدم استخدام مفهوم «الصحافة النسائية» كعنوان للندوة، مرجعاً ذلك لكون العمل الصحافي يمثل ثورة ثقافية إنسانية لا تتبع لجنس أو عرق أو لون.
ولخّص العلمي أبرز التحديات التي تواجه الصحافية السعودية في كونها تشمل: التعليم، ونقص مصادر المعرفة، والمجتمع، وانشغال المرأة بالأعباء الأسرية، وموقف بعض المؤسسات من القلم النسائي، وضعف الحقوق المادية والمهنية والفكرية، إلى جانب عدم تقدير جرأة الصحافية السعودية.
فيما طغى الإحباط على مشاركات الحضور المتواضع في الشقين النسائي والرجالي، حيث عبر العديد منهم عن أن المعوقات المهنية التي تشهدها المرأة السعودية في العمل الصحافي ما هي إلا امتداد للعقبات التي تواجه الرجل نفسه، وهو ما دعا بعض الحضور للخروج عن موضوع الندوة والعروج إلى حقوق الصحافي المتعاون بشكل عام وواقع المؤسسات الصحافية، الأمر الذي أزعج بعض الحاضرات في القسم النسائي، خاصة أن القائمين على الندوة لم يلتزموا بالوقت المحدد لبدئها، حيث تأخر الموعد من الساعة الثامنة إلى الثامنة والنصف، لظروف تقنية.
من جهة أخرى، تحفظ العلمي على تسمية الصحافة بـ«السلطة الرابعة»، مرجعاً ذلك لكون الطريق ما زال طويلاً جداً أمام الصحافة كي تصل لمرحلة السلطة الرابعة. إلا أنه أشار الى وجود مساحة معينة ومحدودة جداً من الحرية للكتابة والتعبير، في حين أجاب على سؤال «الشرق الأوسط» حول مبررات هذه النظرة، بقوله إنه يرى أن هناك خلطاً بين حدود السلطة وبين حرية التعبير، واستشهد بمجموعة من المقالات التي أوقفت عن النشر في وقت سابق لأسباب غير واضحة.
وقدم العلمي في نهاية الندوة مجموعة من التوصيات التي قسمها إلى فئتين، الأولى تشمل الصحافية وتتعلق بمسؤولية المطالبة بحقها وأهمية تطوير قدراتها المهنية والذهنية والاهتمام بتمثيل ذاتها، إلى جانب الحرص على علاقتها بالآخرين والتسلح بالثقافة الكافية، في حين تضمنت التوصيات المتعلقة بالمؤسسات الصحافية ضرورة مساعدة الصحافية لتؤدي دورها، والتعامل مع الصحافية بمرونة، وإعطاء موادها المكانة المستحقة، وتطوير الأعمال التي تساندها، وتقديم المكافأة للمتميزات، وإعطاء المرأة السعودية الفرصة لدراسة الصحافة، بالإضافة إلى وضع الأنظمة لحماية حقوق الصحافيات.