رجعت زينب البالغة من العمر 16 عاماً إلا شهرين، من المدرسة. كان عليها أن ترتدي ثياب الزفاف وسط قرع الطبول والزغاريد. وتزوجت طفلات في مثل عمرها بهذه الطريقة في مناطق متفرقة بمصر، ودول عربية أخرى.
ويحاول مشروع قانون مصري تقليل عدد زيجات صغيرات السن وهو قادر في حال إقراره في البرلمان في وقت لاحق من هذا العام، على منع أكثر من نصف مليون حالة زواج لفتيات تقل أعمارهن عن 16 سنة، في السنوات الأربع المقبلة.
وبينما أشارت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر إلى تزايد حالات زواج الصغيرات أخيراً، منع مشروع القانون الجديد توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، لكن مثل مشروع القانون هذا لن يكون قادراً على حماية طفلة مثل زينب، التي زوجتها أسرتها بمدينة مرسى مطروح (غرب) وفق تقاليد عرفية لا تتطلب توثيق عقد الزواج، وهي تقاليد منتشرة في محافظات مصرية أخرى بالصعيد وسيناء. ورغم أن كثيرا من حالات الزواج العرفي لا تسجل في السجلات الرسمية، إلا أنه وحسب آخر إحصاء متاح للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 152757 فتاة تزوجن تحت سن الـ16، بينهن 5565 تزوجن شبابا تقل أعمارهم عن 18 سنة، و61061 تزوجن شبابا في العشرين من اعمارهم، و63869 تزوجن شبانا في الـ25 سنة، و17443 تزوجن شبانا في العقد الثالث من العمر، و3092 تزوجن شبانا تقل أعمارهم عن 35 سنة، و886 تزوجن رجالاً في الأربعينيات، وأعداد أقل تزوجن رجالاً في الخمسينيات والستينيات، منهن 14 تزوجن رجالاً في الخامسة والسبعين من العمر.
وطوال الأسابيع الأخيرة تناولت عدة فعاليات وندوات مشروع القانون بالانتقاد من البعض والرفض من البعض الآخر؛ ففي رأي النائب بكتلة الإخوان المسلمين في البرلمان، صبحي صالح، فإن رفع سن الزواج للبنات.. «يمثل غزوا ثقافيا وفكريا لبلادنا»، فيما قال النائب بذات الكتلة، السيد عسكر، إن مشروع القانون يمكن أن يتسبب في «الفاحشة» بمنعه زواج البنات في سن معينة (فوق 18 سنة لا 16).
ويعتقد نواب آخرون أن مشروع القانون يستهدف، على ما يبدو، حل مشكلة العنوسة في مصر التي قدرها البعض بـ9 ملايين عانس.
وبينما قال العميد السابق لكلية الشريعة والقانون، الدكتور محمد رأفت عثمان، إن رفع سن الزواج إلى 18 عاما.. «تقليد أعمى للغرب»، أيد النائب بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد الليبرالي المعارض، محمد مصطفى شردي، منع تزويج من تقل أعمارهن عن 16 سنة. وأشار نواب ليبراليون معارضون، ومن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، إلى أن العديد من البلدان تعاقب من يقيم علاقة مع بنت يقل عمرها عن 18 سنة، حتى لو كان الزواج تم بشكل عرفي مثل ما حدث الأسبوع الماضي، مع الطفلة زينب.