انتقد محمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، استمرار اعتقال الفتاة المصرية إسراء عبد الفتاح، المتهمة بالدعوة إلى الإضراب الذي شهدته مصر يوم 6 أبريل (نيسان) الجاري عبر موقع «فيس بووك» على شبكة الانترنت، رغم صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عنها.
في غضون ذلك واصل مجدي أحمد حسين، أمين عام حزب العمل «المجمد»، إضرابه عن الطعام واعتصامه في مسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقالها.
وقال عاكف في تصريحات له أمس: «إن ما حدث مع فتاة إلـ«فيس بوك» يؤكد ما يعلنه الإخوان المسلمون مرارا من أن النظام المصري يتعامل بأسلوب قمعي مع كل صاحب رأي يتعارض مع سياسات السلطة الحاكمة». واعتبر عاكف أن الدعوة للإضراب لم تكن لتؤتي ثمارها لولا وجود أزمات حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية يعاني منها المواطن المصري. وأضاف «إن عدم إطلاق سراح إسراء يؤكد أن النظام المصري في حالة خصومة مع كافة شرائح المجتمع المصري وفئاته، فضلاً عن عدم احترام أحكام القضاء»، محذرا من «أن الاستمرار في هذا الأسلوب سيؤدي إلى انفجار شعبي كبير».
وبينما رفض عاكف الرد على سؤال لـ «الشرق الأوسط» حول وجود تناقض في انتقاد اعتقال الفتاة الداعية للإضراب الذي لم تشارك فيه الجماعة، وإن كانت أيدته، قال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين «نحن في الجماعة ضد انتهاكات حقوق الإنسان وما يمارسه النظام المصري من عدم احترام السلطة القضائية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء». وأوضح حبيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعلن بعد موقفها من الإضراب المقرر تنظيمه يوم 4 مايو (ايار) المقبل، وقال «موقفنا لم يتحدد بعد، وسنعلنه في حينه».
وعلى صعيد متصل، واصل مجدي حسين، إضرابه عن الطعام واعتصامه في مسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقال إسراء، وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال به إلا أنه لم يجب هاتفه المحمول.
وكانت مجموعة من الفتيات قد حاولن تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب للمطالبة بالإفراج عن إسراء، إلا أن قوات الأمن تصدت لهن، وفرقتهن ليتوجهن إلى محكمة جنوب القاهرة حيث كان يجرى عرض المعتقلين على ذمة قضية الإضراب على النيابة لتجديد حبسهم، حيث قرر المحامي العام لنيابات وسط القاهرة تجديد حبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات النيابة، التي وجهت لهم اتهامات بتحريض المواطنين على الامتناع عن تأدية وظائفهم، والتجمهر بغرض الاعتداء على الحرية الشخصية، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل حركة المرور، مما أدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت إسراء، وفتاة أخرى تدعى نادية مبروك بتهمة الدعوة للإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل الجاري، عبر شبكة الانترنت، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهن على ذمة القضية، ورغم الإفراج عن نادية، ظل مكان إسراء مجهولا، بينما تقدم محاميها، أمير سالم، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مباحث أمن الدولة بالمسؤولية عن احتجازها مخالفة لقرار النيابة.