أعلن امس الثلاثاء، عن تحالف رجال الأعمال الأميركيين لتنفيذ ما سموه «ربط الاستثمارات الأجنبية بالأمن الوطني»، وذلك تأييدا لقانون أصدره، اول من امس الاثنين، الرئيس بوش. ويشمل تحالف رجال الأعمال مؤسسات اقتصادية رئيسية مثل: الغرفة التجارية الأميركية، ومنظمة الاستثمار الدولية، ومنبر الخدمات الاقتصادية، و«بزنيس رواندتيبل» الذي يجمع رؤساء ومديري شركات اميركية كبيرة.
وقال بيان مشترك اصدره التحالف: «قدم القانون الجديد ارشادات لطرق مراقبة الاستثمارات الاجنبية، ولصلة ذلك بالأمن الوطني، والتي كانت تحتاج لاعادة نظر». وفي السنة الماضية، اصدر الكونغرس قانونا لدراسة تأثير اي استثمار اجنبي على الامن الأميركي، وذلك بعد ضجة شراء شركة «موانئ دبي» لشركة بريطانية تدير موانئ اميركية رئيسية.
وبدأت الضجة بعد ان عارض اعضاء في الكونغرس الشراء، وقالوا انهم ليسوا متأكدين ان الشركة العربية ستقدر على حماية الموانئ الاميركية من عمليات ارهابية. وقال اعضاء آخرون ان اي استثمار عربي يمكن ان يهدد الامن الاميركي. في البداية، أيد الرئيس الأميركي جورج بوش الاستثمار الخليجي، ولكن، امام معارضة من اعضاء في الكونغرس، ديمقراطيين وجمهوريين، غير رأيه. ثم تخلت شركة «موانئ دبي» عن الاستثمار.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الكونغرس «قانون الاستثمار الأجنبي والأمن الوطني». وأول من امس، اصدر الرئيس بوش اجراءات من تسعين صفحة عن طريقة تطبيق القانون.
وحسب الاجراءات، يجب ان يوافق رئيس الاستخبارات الوطنية على اي استثمار اجنبي. وان تعطى عناية خاصة لاستثمارات الطرق، والموانئ، والمنشآت التحتية، والطاقة، وكذلك لاستثمارات الشركات التي تملكها حكومات، وذلك في اشارة واضحة الى الاستثمارات الاجنبية ومنها الخليجية.
ورغم ان الاجراءات لا تشير الى دول عربية أو اسلامية، أصبح واضحا ان ذلك يعد واحدا من اهداف الاجراءات، خاصة لأن بنوكا ومؤسسات استثمارية ومالية في الخليج اشترت، خلال الشهور القليلة الماضية، ما جملته اكثر من ثلاثين مليار دولار من اسهم بنوك اميركية رئيسية مثل: «سيتي غروب»، ومجموعة «ميريل لنش».
ورغم ان هذه الاستثمارات انقذت هذه البنوك من خطر الإفلاس بسبب كارثة القروض العقارية، فقد رحبت هذه البنوك، ومؤسسات اخرى، بالإجراءات الأمنية الجديدة التي اعلنها الرئيس بوش.