السعودية تدرس وضع حد أدنى للأجور.. ولائحة لشركات تأجير العمالة «المؤقتة»

القصيبي منتقدا معارضي عمل المرأة في مجال الخدمة المنزلية: مجتمعنا مليء بالأوصياء

القصيبي في حديث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية قبل بدء اللقاء الذي جمعهم بأعضاء الهيئة («الشرق الأوسط»)
TT

كشف وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي أمس، عن أن بلاده تدرس وضع حد أدنى للأجور في القطاعات التي وصفها بـ «المسعودة»، دون غيرها، على اعتبار أن مثل هذا الإجراء، فيما لو تم على كافة الشركات، فستتعطل على إثره عملية «السعودة» ـ بحسب وصفه.

ورفض القصيبي، في تصريحات أدلى بها على هامش لقائه برئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية صباح أمس في الرياض، أن تفرض الوصاية على أي عمل ستزاوله المرأة، طالما أنه عمل مشروع، ومتفق مع الضوابط الشرعية.

ولم يبد وزير العمل، أية معارضة في أن تعمل نساء بلاده في مجال الخدمة المنزلية. وأيد ذلك بقوله «لا نريد أن نصبح ملكيين أكثر من الملك. العقد شريعة المتعاقدين».

ولكنه، أكد في المقابل، على أن وزارته، لا تمتلك تنظيما ما لعمل المرأة في الخدمة المنزلية، غير أنها لا تمانع في هذا الأمر «طالما أن العمل مشروع، والمرأة راضية عن بيئة العمل، والأجر الذي تتقاضاه».

وشدد وزير العمل السعودي، على أن وزارته ماضية في تطبيق القرار الخاص بتأنيث البيع في المحال النسائية. لكنه أعلن عن تخلي الوزارة عما أسماه الـ Deadline، ويقصد بذلك الوقت المستهدف لعملية إحلال النساء بدل الرجال في تلك الوظائف.

وقال «نحن وجدنا أن اختيار يوم معين، لتطبيق القرار، لم تكن الوسيلة المثلى. نحن نسعى لتنفيذه بالتفاوض مع كل جهة، وهناك من تجاوب معنا، ونحن ماضون في هذا السبيل».

وانتقد الوزير السعودي، نظام الوصاية الذي يحاول أن يفرضه البعض في مجتمعه. وقال «نحن مجتمع مليء بالأوصياء. المفروض أن الإنسان يكون وصيا على عائلته فقط». وجاء ذلك الانتقاد في سياق حديثه عن معارضة البعض لعمل المرأة السعودية في مجال الخدمة المنزلية.

وأكد غازي القصيبي، أن ضوابط عمل المرأة السعودية، لم تتغير. وقال في تعليقه حول موضوع الاختلاط في العمل مستشهدا بمقولة كانت تقولها جدته «لقد تحول لساني إلى حبل من كثرة الحديث في هذا الموضوع. لدينا ضوابط لعمل المرأة أقرها مجلس القوى العاملة برئاسة الأمير نايف قبل سنوات، وصدر بها أمر سامٍ، وطبعنا منها مئات الآلاف من النسخ، لم تتغير تلك الضوابط. ولم يجد شيء عن هذا الموضوع».

وعارض الوزير القصيبي، مسألة وضع حد أدنى للأجور، بصفة عامة، على اعتبار أن الأمر سيرفع التضخم لمستويات قياسية، على حد تعبيره. غير أنه كشف في المقابل، عن أن وزارته تدرس اختيار قطاعات «مسعودة» لوضع حد أدنى لأجور العاملين فيها، مفيدا أنه سيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء حال الانتهاء منها.

وأوضح غازي القصيبي، أن بلاده السعودية، لا تمانع في تخصيص مكافأة للعاطلين عن العمل، في حال لم يوجد فيها فرص عمل على الإطلاق. لكنه أعلن صباح الأمس أن عدد الفرص التدريبية الآن، أكبر بمراحل من أعداد الراغبين بالالتحاق بها، واصفا البطالة في بلاده، أنها «اختيارية» إلى حد ما. وأضاف مفسرا «بمعنى أن كل إنسان لو أراد أن يحصل على أي وظيفة، لن يبقى في المملكة عاطل واحد».

وقررت وزارة العمل السعودية، بحسب وزيرها، وضع لائحة للشركات الراغبة في العمل بمجال تأجير العمال، حيث ستتيح هذه اللائحة بعد إقرارها في مجلس الوزراء، للمواطنين التقدم لتأسيس شركات للعمل في هذا المجال، وذلك بعد أن لمست الوزارة عدم حرص أصحاب مكاتب الاستقدام أن يكونوا مؤسسين لتلك الشركات.

ورد الوزير القصيبي على موضوع دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية بوزارة واحدة، بتأكيده أن الموضوع معقد، ويصعب الإدلاء فيه قبل أن يدرس بتعمق. وأوضح أن لجنة تحضيرية في لجنة التنظيم الوزاري، تبحث هذا الموضوع بالتفصيل، وتدرس تجارب بعض الدول في هذا الإطار، مشددا على ضرورة التأني في البت بالموضوع، قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وقلل وزير العمل السعودي، من فاعلية القرارات التي تتخذها بعض الدول برفع أجور عامليها المستقدمين للعمل في بلاده. وقال ان «كثيرا من تلك القرارات، تبين لنا أنها حبر على ورق. الموضوع في النهاية يخضع للعرض والحاجة».

لكنه، في المقابل، رأى ضرورة التعامل مع تلك القرارات، بصورة حضارية. وقال «ليس من شأني إذا قررت دولة ما أن ترفع أجور مواطنيها، أن أنقض وأهددها بوقف الاستقدام. هذا لا يجوز لا إنسانيا ولا حضاريا، ولا قانونيا».

وامتدح الوزير القصيبي، لقاءه الذي جمعه برئيس وأعضاء هيئة حقوق الإنسان الحكومية أمس الأحد. وقال «لقد اتفقنا على استئناف الحوار في المستقبل. هناك كثير من الأشياء تتقاطع فيها اهتماماتنا مع اهتمامات الهيئة».