يمثل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في نظام الرئيس السابق صدام حسين، غدا أمام محكمة الجنايات العليا في بغداد، في قضية اعدام تجار عراقيين عام 1992. وسيحاكم عزيز في قضية اعدام هؤلاء التجار مع سبعة مسؤولين اخرين في النظام السابق، بينهم علي حسن المجيد الملقب بـ«علي كيمياوي»، الذي حكم عليه بالاعدام في قضية «الانفال» ضد الاكراد، الى جانب اثنين من اخوة الرئيس السابق غير الأشقاء، هما وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن. واكد منير حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، ان القاضي رؤوف عبد الرحمن سيترأس هيئة المحكمة. وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان المحكمة ستنظر في قضية اعدام النظام السابق 42 تاجراً في عام 1992»، واوضح حداد «سيمثل ثمانية من المتهمين في هذه القضية امام المحكمة»، وهم اضافة الى المتهمين الثلاثة المذكورين آنفا، مزبان خضر هادي، وعبد حمود محمود، واحمد حسين خضير، وعصام رشيد حويش.
واوضح حداد ان جلسة الغد «ستشهد حضور المتهمين للمثول امام القاضي وعرض القضية والاستماع الى الشهود والى هيئة الادعاء العام، التي ستكون برئاسة عدنان علي، فضلاً عن هيئة الدفاع عن المتهمين في تلك القضية». وحول ما تردد من ان الاتهامات الموجهة الى طارق عزيز تأتي لحرمانه من الاستفادة من قانون العفو العام، شدد حداد على «ان كل شخص متهم بجرائم تتعلق بالمحكمة الجنائية العراقية العليا غير مشمول بقانون العفو العام». واضاف «لقد تم توجبه التهمة وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا، وتعد الجريمة التي يحاكمون عليها جريمة ضد الانسانية وبصفته (طارق عزيز) عضو مجلس قيادة الثورة في النظام السابق».
وتوقع حداد ان تستغرق القضية وقتا اقصر من القضايا السابقة «لاسيما ان عدد الشهود والمتهمين اقل من باقي القضايا». مؤكداً «ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، هناك محاكمة عادلة وفيها حق الدفاع والدفاع مكفول للجميع».
والقاضي رؤوف عبد الرحمن هو الذي حكم بالإعدام على صدام في 2006 بتهم قتل 148 من سكان قرية الدجيل الشيعية، الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله. واعدم صدام في 30 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، كما اعدم نائبه طه ياسين رمضان وعواد احمد البندر رئيس محكمة الثورة، بعد فترة قصيرة لثبوت تورطهم في القضية ذاتها. وحكم على المجيد بالإعدام في قضية حملة الأنفال مع اثنين من كبار المسؤولين العراقيين. ولا يزال المجيد يحاكم في قضية قمع الانتفاضة الشيعية التي تلت حرب الخليج في عام 1991.
ويعد طارق عزيز من الشخصيات السياسية المخضرمة في العراق. وشغل مناصب سياسية وإعلامية مختلفة، ابتداء من عام 1986 تولى وزارة الخارجية لفترة طويلة، ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء للشؤون السياسية، عندما كان صدام رئيساً. وعزيز (ولد باسم ميخائيل يوحنا في سنة 1936 في بلدة تل كيف في العراق) شغل منصب وزير الخارجية (1983-1991) ونائب رئيس مجلس الوزراء ( 1979-2003) للعراق، وأيضا كان مستشاراً للرئيس العراقي السابق لعقود وبدأت علاقتهما في الخمسينات عندنا كانا عضوين في حزب البعث العربي الاشتراكي، عندما كان هذا الحزب لا يزال ممنوعاً في العراق، ثم عمل في الصحافة البعثية منذ 1958، حتى تولى رئاسة تحرير صحيفة «الثورة» الناطقة باسم الحزب. وكان عزيز قد سلّم نفسه طوعاً للقوات الأميركية في ابريل (نيسان) 2003، ولم يمثل أمام محكمة او توجه اليه تهمة. لكنه حضر شاهد دفاع عن صدام في قضيتي الدجيل والأنفال. ووجهت منظمات إنسانية ومسيحية وهيئات سياسية دولية نداءات لإطلاق سراحه لسوء حالته الصحية، وهو ينقل بانتظام الى المستشفى.