وصف مسؤولون في وزارة التربية والتعليم بأن البنية التحتية لا تزال أقل من المستوى المطلوب، مؤكدين في الوقت ذاته أن العمل جار حتى الآن لتجريب التطبيقات والبرامج والخطط ضمن استراتيجية تحسين البنية التحتية التقنية التي ينتظر أن تغطي كافة مدارس السعودية خلال 5 سنوات.
وأطلق إلكترونيا الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم أمس من العاصمة السعودية المشروع المعرفي في مدينة جدة، حيث سيتم تطبيق برامج حاسوبية بالتعاون مع الشركة العالمية الشهيرة «غوغل» بحضور محمد جودة مدير الشركة للشرق الأوسط وآسيا وشرق أوروبا، وعماد الدغيثر مدير شركة سيمانور السعودية، تشمل تطبيقات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتغطي البريد الإلكتروني والإجراءات والمراسلات الرسمية، كذلك التواصل وخدمات أخرى متعددة.
وأكد الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل مقرن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات وهو المعني بملف التقنية في الوزارة تحت مظلة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام الذي أقر العام الماضي، أن «التربية والتعليم» ماضية حاليا في مسارين مهمين، الأول تحسين البنية الأساسية التقنية والآخر تحسين التطبيقات المالية والإدارية والإجرائية.
وتوقع آل مقرن أن يتم الانتهاء من إتمام البنية الأساسية التقنية خلال 5 سنوات وفقا لخطط مشروع خادم الحرمين، إضافة إلى أن التجارب مستمرة حاليا لتطبيق بعض البرامج تمهيدا لتعميمها في مدارس المملكة في مختلف مناطق البلاد حال نجاحها، مشيرا إلى أهمية المضي في تحسين التقنية نتيجة أهميتها في تقليل الهدر في الوقت والمال.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر بداية العام المنصرم 2007 مشروع وزير التربية والتعليم الذي يحمل اسم «مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام»، حيث أقر التوصيات المتعلقة بالمشروع ومن أهمها التكلفة الإجمالية للتنفيذ البالغة 9 مليارات ريال، ومدة التنفيذ، حيث ستتم خلال 6 سنوات، وسط التأكيد على أهمية تكوين معايير تقيس كفاءة العملية التعليمية، والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بخصوص ترتيبات إدراج المشروع في ميزانية الوزارة، وأخيرا رفع تقرير سنوي للمقام الكريم عن تنفيذ المشروع.
ويتضمن مشروع تطوير التعليم العام 4 برامج رئيسية تتناول برنامج تطوير المناهج التعليمية، برنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، برنامج تحسين البيئة التربوية، برنامج النشاط اللاصفي.
وشدد آل مقرن في تصريحات أدلى بها أمس على أن الوزارة تركز على معايير التطبيقات والبرامج التي تقوم عليها أو التي تجربها، حيث تفرض نوعية أنظمة عالية الكفاءة وتضع ضوابط صارمة على البرامج، مفيدا أن الجهود تتركز على توطين التطبيقات الآلية داخل الفصل في المدرسة الحكومية.
وزاد نائب وزير التربية والتعليم أن كافة تجارب التطبيقات والبرامج الآلية تطبق في الميدان على مدارس محدودة العدد كمرحلة أولى يليها تقييم التجربة بطريقة علمية ثم تجرى عليها بعد ذلك التعديلات اللازمة في حال نجاحها.