تزيّن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بالرقم 10 آلاف، بعد فراق دام 60 يوما لهذه المستويات النقطية، حيث تم وداع هذه المنطقة في 1 مارس (آذار) الماضي، بحسب المؤشر الحر، كما كان التنازل عن هذه المستويات قياسا بحركة المؤشر العام القديم (الأسهم المصدرة) في 4 من نفس الشهر، لتكون تعاملات أمس، بمثابة حدث مهم على صعيد إغلاقات السوق. وساهم في كتابة سيناريو وتمثيل دور الاختراق في التعاملات الأخيرة، جميع القطاعات الرئيسية، والتي أثبتت أنها عاشت في الفترة القريبة الماضية استراحة محارب بعد تراخي أدائها قياسا بالقطاعات الأخرى، لتتجهز لمشهد تخطي المعضلة النفسية المتمثلة في حاجز 10 آلاف نقطة أمس، والتي تحتاج لرافد أساسي من الشركات الكبرى لتعزيز مصداقية هذا التوجه. حيث تضافرت جهود القطاعات المؤثرة في حركة المؤشر العام، لمساعدته على امتلاك الشجاعة الكافية لتحقيق هدف الاختراق، والذي جاء بصفة رئيسية من قطاع الصناعات البتروكيماوية الصاعدة بمعدل 2.2 في المائة تقريبا، وقطاع المصارف والخدمات المالية الذي واصل أداءه الايجابي ليرفع مكاسبه أمس بنسبة 3 في المائة تقريبا.
كما ساهمت قطاعات الإسمنت والطاقة في تأجيج لغة الارتفاع، والتي دفعت السوق إلى تحقيق مكاسب نقطية بحجم قياسي، مقارنة بالتداولات الأخيرة للسوق، بعد أن قفز المؤشر العام 182 نقطة، مغلقا عند مستوى 10089 نقطة، بارتفاع نسبته فاقت 1.8 في المائة.
وساعدت الحركة الجماعية من القطاعات الكبرى في السوق والتي تتصف بحجم رأس مالي ضخم في تصعيد مستوى السيولة المدارة في تعاملات أمس، والتي تزامنت مع تخطي مستوى 10 آلاف نقطة، حيث قفزت السيولة بمعدل 34.4 في المائة قياسا بتعاملات أول من أمس، من خلال تسجيلها قيمة تداول بلغت 11.58 مليار ريال (3.08 مليار دولار). وكشفت التعاملات الأخيرة عن غياب ظاهرة النسب القصوى والتي اتصفت بها تداولات الثلاثة أيام السابقة، بعد أن تلاشت القوى المضاربية على أسهم الشركات من ذات الصفة، حيث استسلمت أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعات قوية في الفترة الأولى من تعاملات هذا الأسبوع، للتراجع الذي جاء بعد انصراف الاهتمام إلى أسهم الشركات القيادية. وعلى الرغم من التفاؤلية التي أظهرتها المؤشرات النقطية والمالية في تعاملات أمس، إلا أن أسهم الشركات الصاعدة كادت تتساوى مع مثيلاتها من الشركات المنخفضة، حيث حققت أسهم 51 شركة صعودا، قياسا بتراجع أسهم 47 شركة، ما يعد لافتة في وجه المسار الحالي، تحمل إشارة التحول إلى قطاعات أخرى، في وقت تخلصت فيه السوق من أزمة الاختراق أو الفشل في تجاوز منطقة الحاجز النفسي.
ولمح فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، إلى أن هذا التوجه الأخير يوحي بالرغبة التي تسيطر على التعاملات في تحقيق منطقية في الصعود، والتي لا بد أن تكون بفعل أسهم الشركات القيادية، التي تمنح الثقة بقدرة السوق على التماسك فوق المناطق المكتسبة حديثا.
وأكد السلمان لـ«الشرق الأوسط» أن التعاملات الأخيرة، أظهرت سلوكا معتادا في السوق السعودية، يتمثل في التوجه إلى أسهم الشركات المضاربية في حال توانت الشركات القيادية عن جذب السيولة، والذي يعني بقاء الحركة الفعلية للأسهم المضاربية باستثناء فترات الاختراق، والتي تستمر عادة حتى الاقتراب من نتائج ربعية. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري وهو محلل فني، أن المؤشر العام يسير في اتجاه تصاعدي رغم التراجعات الأخيرة، إلا أن السوق تحاول الوصول إلى أهداف فنية مرسومة مسبقا عند منطقة 10200 نقطة، والتي اقتربت منها في تداولات أمس، مفيدا بأن التعاملات تنتظر حاليا تحقيق شروط الاختراق الفنية التي بقي منها تأكيد الثبات فوق منطقة 10 آلاف نقطة ليومين أو أكثر.