تحولت ورقة عمل لمسؤولة في مكتب العمل في جدة في لقاء عن التعليم الاعلى والاجنبي الى «جدال» واسع، على اثر توجيه المسؤولة اتهامات لمدارس اهلية بالتلاعب وعدم الالتزام واستغلال المعلمات السعوديات دون مقابل.
وكانت الجلسة الثانية في الملتقى الأول للتعليم الأهلي والأجنبي الذي اطلق اعماله في مبنى إدارة التربية والتعليم البنات بجدة شهد اول محور عن «نظام العمل السعودي» ألقته فريال إدريس مديرة مكتب العمل النسائي بمنطقة مكة المكرمة، وتحدثت عن اسباب انسحاب السعوديات من العمل في المدارس وعدم التزام المدارس الاهلية بالسعودة .
وأوضحت فريال إدريس مديرة مكتب العمل النسائي بمنطقة مكة المكرمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان على المدارس الأهلية القيام بدورها في توظيف المعلمات السعوديات والصبر عليهن. مشيرة الى «اننا لا ننكر وجود حالات انسحاب لكنها بسبب تدني الرواتب المقدمة من بعض المدارس ووجود فرصة عمل براتب أفضل في منشأة أخرى».
واستطردت في الحديث عن معاناة السعوديات في المدارس الاهلية «ان بعض صاحبات المؤسسات التعليمية يقمن بتدريب المواطنات على مهنة (مُعلمة) بدون أن تحصل المتدربة على أجر عن فترة التدريب أو يكون محرراً بعقد تدريب، وتضطر بعض طالبات العمل السعوديات الموافقة على ذلك مقابل الحصول على شهادة خبرة برغم أن المادة السادسة والأربعين من نظام العمل نصت على أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً وان يحدد فيه مقدار المكافأة التي تُعطى للمتدرب بعد قبول المرشحة على الوظيفة المحددة من قبل القطاع الخاص».
وفي وقت اكد فيه عبد الكريم الحقيل المدير العام للتربية والتعليم في جدة تبني الإدارة برامج خاص التدريب للمعلمات، واصلت مرة اخرى مديرة القسم النسائي لمكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة توضيحاتها مؤكدة «ان بعض صاحبات ومديرات المدارس تكلف المتقدمة بغير المتفق عليه في العقد، أو أنهن يطلبن من المرشحة أن تعمل مٌعلمة وفي نفس الوقت تقوم بعمل إداري آخر مما يزيد من أعباء الوظيفة على المتقدمة فترفض الاستمرار في العمل».
وتطرقت الى عدم مصداقية بعض مُلاك المدارس الأهلية حيث يتم الاتفاق مع المتقدمة على راتب محدد وعند تسليم الرواتب يكون أقل من المتفق والمحدد عدم وجود عقود عمل لبعض العاملات في المدارس الأهلية.
ملاك المدارس اعترضوا بصوت واحد على هذه الاتهامات مؤكدين من خلال اكثر من شخص اعترض خلال الحديث، على ان السعوديات يتسببن بارباك المدارس الاهلية من خلال انسحابهن في أي وقت، مشيرين الى ان المدارس الاهلية لا تستطيع تحمل ذلك.
واستطردوا «بانهم مستعدون لحل هذا الامر شريطة ان يكون له ضوابط تحفظ حق الطرفين وتضمن استمرار المتدربة او الموظفة على هذه الوظيفة لفترة معينة». ووجه ملاك المدارس طلبا الى مكتب العمل باستثناء معلمي اللغة الانجليزية من نسبة السعودة وأرجعوا ذلك الى زيادة الفرص الوظيفية للسيدات الحاملات لهذا المؤهل مما يسبب ندرة في عددهم وهو ما علقت عليه ادريس بان عليهم رفع الامر للمقام السامي أو مجلس الشورى.